ارتفعت مبيعات الأثاث فى السوق المحلى خلال 2017 نسبة حوالي 30% بالتزامن مع تراجع حجم الواردات بعد تعويم الجنيه، رغم تراجع صادرات الأثاث خلال هذه الفترة.
قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن مبيعات الأثاث ارتفعت خلال العام الماضي، لتسجل قيمتها محلياً 35 مليار جنيه؛ نتيجة زيادة الطلب عليه وتراجع الواردات الأثاث منذ تعويم الجنيه، وارتفاع أسعار السلع المستوردة.
أشار “درياس” لـ “البورصة” إلى أن مستوردى الأثاث اتجهوا إلى المصانع المحلية لتلبية متطلبات السوق المحلى، خاصة مع زيادة الطلب نتيجة لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروعات الجديدة،
توقع رفع المصانع لقدرتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع مشروعات المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة، والعالمين الجديدة، والمناطق الصناعية الجديدة، ومحور قناة السويس والتى ستكون بحاجة إلى إمدادها بالأثاث سواء فى المناطق الإدارية أو الصناعية والسكنية.
أوضح “درياس”، أن المجلس يستهدف زيادة صادراته خلال الفترة المقبلة إلى دول أفريقيا، ودول شرق آسيا مثل الصين وكازاخستان فى محاولة لمعالجة تراجع الصادرات المصرية من الأثاث بنسبة 2% خلال السبعة أشهر الأولى من العام.
أشار إلى أن المجلس التصديرى يعمل حالياً على فتح فرص تصديرية للأثاث فى الأسواق الجديدة وذلك من خلال دراسة احتياجات كل سوق، ودراسة أذواق مستهلكيها لتصدير منتجات قادرة على النفاذ والاستمرار في هذه الأسواق.
أكد أهمية وجود خطة واضحة للترويج للمنتجات المصرية من الأثاث في الدول الخارجية من قبل الحكومة، للتعريف بالمنتجات المصرى فى أسواق جديدة، وتوفير المعارض أمام الشركات المحلية بأسعار تتناسب مع قدرة العارضين، لافتاً إلى أن الاشتراك الفردى للشركات فى المعارض العالمية يكلف كل شركة بين 3 و4 ملايين جنيه.
وأكد أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، أهمية صرف المساندة التصديرية للشركات التى امتدت متأخراتها إلى عامين، بما يساهم في زيادة صادرات القطاع بنسبة أسرع، مما تسير عليه، لكى تقدر الشركات على المنافسة بأسعار تنافسية فى السوق العالمى.
