قال البنك الدولي إن أي زيادة في التدفقات الرأسمالية الخارجة يمكن أن تزيد من صعوبة قيام الشركات والحكومات بإعادة تمويل الديون الخارجية في منطقة شرق آسيا النامية، مع تعرض إندونيسيا وتايلاند بشكل أكثر إلى المخاطر.
وأوضح البنك الدولي، في تقرير صادر عنه، أن التدفقات الخارجة من السوق تشكل آثارا مدمرة محتملة بالنسبة للعمليات التجارية وقدرة الشركات على سداد التزاماتها المالية، بجانب الآثار المدمرة على تمويل العجز واستدامة الديون في الجانب السيادي.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ذلك، يعد خطر الإفلاس في إندونيسيا وتايلاند محدودا.
وبحسب وكالة أنباء بلومبرج، سحب الأجانب ما تصل قيمته إلى 6.6 مليار دولار من الاستثمارات في الأسهم من تايلاند خلال العام الجاري، بجانب ما يقرب من 3.7 مليار دولار من إندونيسيا.
وقال التقرير إن المخاطر المتعلقة بإعادة تمويل الديون ربما تكون شديدة في إندونيسيا وتايلاند، نظرا ﻷرصدتها الكبيرة من الديون قصيرة اﻷجل، ومع ذلك من غير المرجح أن تترجم مخاطر السيولة إلى مخاطر الملاءة المالية في هذه الدول، نظرا لمستويات الديون الخارجية المنخفضة نسبيا وكفاية رأس المال للقطاع المالي والسيولة والاحتياطات النقدية والمالية الوفيرة.
وأصدر البنك الدولي توقعات جديدة خفض فيها توقعاته للنمو الاقتصادي في إندونيسيا وماليزيا والفلبين في عام 2018، بينما ارتفعت التقديرات الخاصة بكل من تايلاند وفيتنام.
