«المملكة» تلجأ لأحكام اتفاقية «الترانزيت» بين العرب لمنع التهريب
أعلنت المملكة العربية السعودية عن تطبيق شروط جديدة للنقل العابر أراضيها اعتباراً من 30 سبتمبر الماضى، بعد المخالفات التى ارتكبتها بعض شركات الشحن البرى خلال الفترة الأخيرة.
قالت مصادر فى وزارة الزراعة، إن الإدارة العامة للجمارك السعودية، خاطب المجالس التصديرية المصرية والجهات المعنية بشأن الاشتراطات الجديدة بشأن عبور شاحنات نقل البضائع التى تتخذ من المملكة معبراً لها للوصول الى دول الجوار.
أوضحت المصادر، أن المملكة اشترطت فى خطابها على النقل العابر ضرورة تحقيق الحد الأدنى فى عمليات النقل العابر، لضمان سلامة من حيث التعبئة وإحكام الغلق داخل الحاويات.
أضافت: «بدأ تطبيق القرار الجديد فى يوم 30 سبتمبر الماضى، وحال وجود أى مخالفات جديدة فى عملية النقل سيتم رفض عبور الشاحنات».
ذكرت أن المملكة أعلنت عن الشروط الجديدة وفقًا لأحكام اتفاقية «التزانزيت» بين جول الجامعة العربية، واستنادًا إلى نص الفقرة (1) من المادة الرابعة التى تقضى بوجوب مراعاة شروط النقل العابر من حيث الأمان وسلامة البيئة.
نوه خطاب المملكة إلى مصر، عن أهمية اعتماد وحدات النقل لشحن البضائع، وفقًا لنظام الختم الجمركى، بحيث يتم وضع الختم بصورة تمنع من دخول وخروج البضائع من وإلى الجزء المختوم.
أوضحت المملكة فى خطابها، أن السلطات لاحظت فى الفترة الأخيرة تكرار حوادث عدم مناسبة الشاحنات المستخدمة لغرض العبور، كما أن الأشرطة والأربطة رديئة ولا تُحقق الحد الأدنى لعدم التسريب والعبور الآمن.
أضافت السعودية: «المملكة أكبر دول العبور فى المنطقة، وبوجود استغلال النقل العابر أراضيها لتفريغ وتهريب المواد الممنوعة، عبر استغلال اتفاقية الترانزيت بين الدول العربية»، وتُعد الحاصلات الزراعية والأثاث ومواد البناء والكيماويات، أبرز المنتجات المصرية التى تعبر السعودية.
