تشهد مصر، حالياً، تغييرات جوهرية جعلت جميع المصريين يتطلعون لمستقبل أفضل ونهضة شاملة فى جميع المجالات، واستطاعت مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، وبعد عمل وجهد كبيرين استعادت استقرارها الأمنى، ما كان له أثر إيجابى على جميع قطاعات الدولة، وعلى رأسها قطاع الطاقة.
ولقد استطاعت الحكومة على خلفية الاستقرار السياسى اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة فى إطار استراتيجية جديدة تضمن تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة.
وكان من أهم ثمار هذه السياسات فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهرباء، وتحقيق احتياطى آمن من الطاقة الكهربائية، وفى قطاع البترول تم تحقيق عدد من الاكتشافات الغازية الكبرى، ويأتى فى مقدمتها اكتشاف حقل “ظُهر” الذى يعد أكبر اكتشاف تحقق بالبحر المتوسط.
ووضعت الحكومة المصرية هدفاً قومياً لتحويل مصر إلى مركز محورى لتجارة وتداول الطاقة، وتم تشكيل لجنة عليا لإدارة هذا الملف برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية وعضوية ممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية، وتختص اللجنة بوضع تصور لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لإدراج خططها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة.
وتمتلك مصر العديد من الفرص الاستثمارية فى قطاع الطاقة بجميع مجالاته، ولكن ينقصها العمل بوتيرة أسرع؛ حيث تصل فترات طرح المشروعات والتعاقد عليها سنوات عديدة، فى الوقت الذى تتسارع فيه الشركات على الاستثمار فى مصر، وضخ رؤوس أموال عديدة.
إن الوقت الحالى هو أفضل وقت للاستثمار فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بعد التشريعات والتسهيلات والحوافز المقدمة للشركات العربية والعربية فى هذا المجال، قد نتفق على وجود بعض التحديات، ولكن سوق الطاقة المتجددة المصرى سوق واعد ومزدهر.
الطلبات العديدة التى تتلقاها وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تدل على نجاح مصر فى تنفيذ استراتيجيتها، وفرصة هائلة لضخ استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المصرى.
أتمنى أن يصبح سوق الطاقة المتجددة أكثر انفتاحاً فى الفترة المقبلة، وأن يستغل القطاع الخاص الفرصة لإنشاء محطات شمس ورياح وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، ويكون أمام المشتركين حرية اختيار طريقة الحصول على الكهرباء دون قيود.
كل المؤشرات تؤكد نجاح المنظومة فى المستقبل، ونجاح الشركات العربية والعالمية التى تمسكت بالاستثمار فى مصر، ووضعت خططاً طويلة المدى لتنفيذ مشروعات، ونقول للقطاع الخاص “حى على الاستثمار فى الطاقة المتجددة”.
