الأسعار العالمية تنخفض لأدنى مستوى فى 8 سنوات والصادرات تهبط 50%
«الزراعة»: مناقشة الأزمة فى اجتماع مجلس الوزراء اليوم
تواجه عمليات تسويق محصول القطن الموسم الحالى ما يشبه الحصار، فبعد عزوف مصانع الغزل المحلية عن شرائه، هبطت أسعاره فى الأسواق العالمية لأدنى مستوى لها خلال 6 سنوات.
قال نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مُصدرى الأقطان، إنَّ صادرات القطن، خلال موسم التصدير الحالى، الذى بدأ قبل 5 أسابيع، انخفضت 50% مقابل صادرات العام الماضى، كما تراجعت الأسعار بنحو 25 سنتاً فى اللبرة وتساوى «453 جراماً».
أوضح أن الصادرات لم تتجاوز 10 آلاف طن، وخلال الفترة المقارنة فى العام 2017 كانت قد بلغت 20 ألف طن، وتراجعت الأسعار إلى 110 سنتات للبرة، مقابل 135 سنتاً، خلال الموسم الماضى، و145 سنتاً الموسم السابق له.
أضاف أن تراجع الطلب يمثل أزمة القطن المصرى فى السنوات الأخيرة؛ لأن المغازل المحلية انسحبت من التسويق تباعاً حتى الحكومية منها، والأسواق العالمية تراقب ما يحدث، والعام الحالى قدمت أسعاراً هى الأقل فى السنوات الست الماضية.
وانخفض القطن 300 جنيه فى القنطار عن أسعار الضمان التى أعلنها مجلس الوزراء بداية موسم الزراعة عند 2700 جنيه فى قنطار الوجه البحرى، و2500 جنيه وجه قبلى.
واتسعت رقعة زراعات القطن فى الموسم الحالى لتبلغ 336 ألف فدان، مقابل 220 ألفاً الموسم الماضى.
وذكر »السنتريسى”، أن الأزمة نفسها حدثت العام الماضى، لكنها لم تتضح بتلك الصورة نتيجة ضعف الإنتاج، فالأسعار خسرت الموسم الماضى حتى 20 سنتاً فى اللبرة؛ لعدم وجود مشترٍ محلى؛ حيث تم تصدير ما يزيد على 70% من المحصول بواقع مليون طن.
ونتيجة تكرار الأزمات، خلال السنوات الثمانى الماضية، تراجعت حصة مصر من إنتاج الأقطان الطويلة وفائقة الطول حول العالم إلى 9% فقط العام الماضى، مقابل 27% خلال العام 2010.
قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إنَّ الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن فرزت 300 ألف قنطار من بين 2.4 مليون قنطار متوقعة فى الموسم الحالى، ومع زيادة المساحات وعدم وجود مشترٍ ستتراجع الأسعار من جديد إذا لم تتدخل الحكومة.
تابعت أن الشركة القابضة للغزل أعلنت عن شراء 450 ألف قنطار من المحصول، لكن الطلب ما زال ضعيفاً، وقد لا تشتريها الشركة بالفعل، وكانت تشترى وحدها قبل أعوام ما يزيد على مليونى قنطار، ولم تعد تفعل بسبب خسائرها.
أضاف حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إنَّ الوزارة رفعت الأزمة إلى مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، ومن المفترض مناقشتها خلال اجتماع اليوم فى المجلس.
أوضح أن الوزارة تسعى لضمان أفضل حلول التسويق للمحافظة على الفلاحين بغرض عدم عودة المساحات للانكماش مرة أخرى.
