مصدر: فرض قيمة محددة للرخصة الحديد طارد للاستثمار.. وإلغاء المزايدات لتشجيع الصناعة المحلية
اقتراح بأن تسدد الشركات نسبة من التكلفة الاستثمارية للمشروع
تدرس الحكومة، ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة تغيير ضوابط طرح رخص الصناعات الثقيلة «حديد – أسمنت»، وتلغى بمقتضاه نظام المزايدات أو إلزام الشركات بالحصول على مبلغ محدد لقيمة الرخصة.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إنَّ وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية تسعى إلى تشجيع الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمارات فى قطاع الصناعات الثقيلة، ومنها الحديد والأسمنت.
وأضاف المصدر، أنَّ هيئة التنمية الصناعية لن تفرض رسوماً محددة على رخص الحديد المقرر طرحها، خلال الفترة المقبلة؛ لأنها تعتبر «جباية» على حد وصفه، وتعتبر عنصراً طارداً للاستثمار.
أشار إلى اقتراح باحتساب قيمة الرخصة نسبة من التكلفة الاستثمارية وتوردها إلى هيئة التنمية الصناعية؛ لضمان جدية المستثمر.
وقال المصدر «كيف أساوى قيمة الرخصة بين مصنع حديد للدورة الكاملة ومصنع حديد عادى؟».
ويبلغ عدد مصانع الحديد فى مصر نحو 27 مصنعاً، تُنتج جميع أنواع ومقاسات حديد التسليح بطاقات تصل إلى 8 ملايين طن سنوياً.
تتنوع شركات الحديد فى مصر بين 3 فئات، الأولى (مصانع الدورة المتكاملة) يبدأ إنتاجها من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائى، ويعمل فى هذه الفئة شركتان، والثانية (نصف متكاملة)، وتعتمد على صهر الخردة أو الحديد الإسفنجى، و(مصانع الدرفلة)، والتى تشترى عروق الصلب (البيليت) من مصدر محلى أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح، وتعمل بنسبة استغلال محدودة للطاقة لأسباب اقتصادية وتمويلية.
أشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة رفعت مجلس الوزراء مقترحها باحتساب قيمة رخصة إنتاج الحديد نسبة من تكلفة الاستثمار وتختلف من مصنع لآخر، تمهيداً للموافقة عليها ومن ثم العمل بها.
كانت هيئة التنمية الصناعية تلقت 5 طلبات جديدة للحصول على رخص إنشاء مصانع حديد فى النصف الأول من العام الحالى، لكن لم يبت فيها بعد.
وفى عام 2007، طرحت الحكومة 5 رخص بالمجان لشركات إنتاج الحديد عز وبشاى وطيبة، وفى 2010 أتاحت الهيئة رخصتين حصلت عليهما شركتا حديد المصريين والمراكبى للصلب من خلال المزايدة بقيم تتراوح بين 45 و70 مليون جنيه للرخصة الواحدة.
