الأداء القوى لمعظم أنشطة العقارات فى الربع الثالث يعزز ثقة المستثمرين
قالت شركة «جيه إل إل»، للاستشارات والخدمات العقارية، إنَّ معظم قطاعات سوق العقارات فى القاهرة استمرت فى النمو، خلال الربع الثالث من العام الجارى، مدعومة بالنتائج القوية التى حققها قطاع السياحة.
أضافت الشركة، فى تقرير لها، أنَّ الحالة المعنوية الإيجابية السائدة فى قطاعات الوحدات السكنية والإدارية ومنافذ البيع بالتجزئة تعد انعكاساً واضحاً لتنامى ثقة المستثمرين فى السوق المصرى.
وحقق قطاع السياحة 4.8 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2018، وهى زيادة كبيرة جداً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وينعكس الطلب القوى فى هذا القطاع فى زيادة معدلات الإشغال، والتى بلغت 70.1%، مقارنة بنسبة 63.9% فى الفترة نفسها من العام الماضى، ومن المتوقع أن يستمر هذا المنحنى الصاعد على المدى الطويل مع ارتفاع معدلات الإشغال اليومية عن المعدلات التى سُجلت فى 2017.
وقال أيمن سامى، مدير مكتب «جيه إل إل» فى مصر: «لا تزال السياحة ركيزةً من ركائز الاقتصاد المصرى وواحدة من القطاعات الرئيسية المولدة للعملة الأجنبية؛ حيث تعتبر واحدة من المصادر القيمة لتدفق العملة الأجنبية فى ضوء انخفاض قيمة الجنيه وما تعرض له من ضغط فى الآونة الأخيرة».
أضاف أن الحكومة استثمرت الكثير من الموارد فى سبيل تنويع العروض السياحية فى البلاد والتشجيع عليها، وهو ما كان دافعاً لانتعاش قطاع الضيافة هذا العام.
وتابع التقرير، «تحسنت أعداد الأفواج السياحية بعد تعزيز الإجراءات الأمنية واستئناف الرحلات الجوية بعد حظر الطيران لفترة من الوقت، وشهد الربع الثالث من 2018 تحسناً فى تجارب الزوار مع إدخال تحسينات حول مناطق الجذب الرئيسية، مثل الأهرامات فى الجيزة، وتعمل مناطق الضيافة الآخذة فى النمو، مثل المعادى والقاهرة الجديدة، على زيادة معروضها من الغرف».
ورغم أن الربع الثالث لم يشهد إنجاز مشاريع فندقية كبرى، من المتوقع أن تدخل 623 غرفة جديدة إلى السوق بحلول نهاية عام 2018 مع الانتهاء من فندق هيلتون المعادى وفندق سانت ريجيس فى وسط القاهرة.
وأوضح سامى: «يستمر الأداء القوى فى سوق العقارات والحالة المعنوية الإيجابية السائدة فى توفير بيئة استثمارية جاذبة على المدى الطويل، ما يسهم فى زيادة دعم التركيز الحكومى على التنمية الاقتصادية».
وفى ظل التوقعات الإيجابية، خلال العام المقبل، يسير قطاع المساحات الإدارية على خطى النمو بوتيرة مطردة مع انقسام الطلب بالتساوى على الإيجار والشراء فى المجمعات الإدارية المتكاملة عالية الجودة.
ويعتبر بيع المساحات الإدارية ظاهرة جديدة نسبياً، ولقد استجاب المطورون لهذا الاتجاه الجديد من خلال طرح مشاريع إدارية جديدة للبيع بشروط دفع ميسرة.
وبالإضافة إلى ما سبق، بدأت تظهر بعض الاتجاهات العالمية فى القاهرة، مثل اعتماد مساحات العمل المرنة والتى تعد قطاعاً فرعياً متنامياً فى سوق المساحات الإدارية فى المدينة، وتستهدف العديد من هذه المشاريع الشركات الناشئة أو مشاريع ريادة الأعمال الجديدة.
ويواصل القطاع السكنى أداءه القوى رغم تحول الطلب تجاه المناطق الساحلية خلال موسم الصيف، ما أدى إلى تباطؤ النشاط فى سوق القاهرة.
وشهدت المبيعات الثانوية انخفاضاً طفيفاً فى الأسعار، خلال هذا الربع؛ بسبب زيادة المبيعات الرئيسية.
كما شهد سوق القاهرة الجديدة زيادة فى أسعار الإيجارات، خلال الربع الثالث، بعد تعديل العقود.
ولم يشهد قطاع منافذ البيع بالتجزئة أى تغيير يذكر خلال هذا الربع مع استقرار الإيجارات ومعدل الشواغر، غير أنه من المتوقع زيادة الشواغر على المدى المتوسط؛ بسبب المعروض الجديد فى السوق.
وتواصل العلامات التجارية المحلية أداءها القوى بسبب التغيرات التى تطرأ على تفضيلات الطلب ومستويات القدرة المالية على الشراء، مما زاد من قدرة العلامات التجارية المحلية على منافسة العلامات التجارية العالمية.
