بحث وزير المالية الدكتور محمد معيط مع مسؤولي مؤسسة (فيتش) الدولية للتصنيف الائتماني نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في إندونيسيا.
وذكر بيان للوزارة اليوم الخميس، أن الوزير أكد استعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في مصر وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجي ترشيد دعم الطاقة وإصلاح هيكل الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته وتوفير موارد مالية كبيرة وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي لزيادة الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة، فضلا عن مناقشة النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي لمصر في الفترة المقبلة.
وأضاف البيان أنه التقى نظيره الجنوب سوداني؛ لبحث فرص وأوجه الاستثمارات المختلفة التي يمكن تحقيقها بين البلدين وآليات تشكيل لجنة وزارية مشتركة في ظل التعاون المشترك والعلاقات الوطيدة بينهما.
وحول تطورات الاقتصاد المصري والعالمي، أوضح أنه التقى أيضا ممثلي (سيتي بنك)؛ لبحث موضوع طرح السندات المصرية في الأسواق العالمية وآثار وتوقعات ما يحدث في الاقتصاد والأسواق العالمية على مصر، مشيرا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية سيسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وإظهار قيمة الأصول المملوكة لمصر.
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد معيط – خلال الاجتماع الذي نظمته منظمة الصحة العالمية لوزراء ومسؤولي المالية والصحة في البلدان المختلفة – : “إن جزءًا من تمويل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد يأتي من الرسوم والضرائب على السجائر ومنتجات التبغ والكحوليات إلى جانب مصادر أخرى للتمويل ومساهمات مالية من الخزانة العامة للدولة تتحملها عن غير القادرين”.
وأضاف أن الحكومة والقيادة السياسية تولي المنظومة الصحية أهمية خاصة مع توفير الدعم المالي والفني لاكتمال المنظومة وبدء تطبيقها وضمان استمرارها لرعاية صحة المواطنين بأفضل صورة ممكنة.
كما عقد اجتماعا مع الدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي؛ لبحث الترتيبات المتعلقة بالاجتماعات وتطرق الحوار إلى إشادة صندوق النقد الدولي مؤخرا بما أحرزه الاقتصاد المصري من تقدم وتعافي .
وأوضح البيان أنه من المقرر مشاركة الوزير اليوم في اجتماعات صندوق النقد الدولي ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العربية وسيقوم باستعراض نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وعرض الرؤية المستقبلية لمصر وأخر التطورات والتوقعات لمعدلات النمو الاقتصادي وكيفية إحداث التوازن بين معدلات الإنفاق والتضخم والفائدة.
المصدر : أ.ش.أ
