«روماتيه»: وفد من شركات فرنسية متخصصة فى الصناعات الطبية يزور مصر نوفمبر المقبل
سجلت قيمة التبادل التجارى بين مصر وفرنسا، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجارى، 1.459 مليار دولار، منها 460 مليون دولار صادرات مصرية، و999 مليون دولار واردات،
قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إنَّ الاستثمارات الفرنسية فى مصر 4.5 مليار يورو، موزعة على 473 مشروعاً فى قطاعات الصناعات الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات، والبناء والتشييد، والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والمواصلات، والبنوك والتأمينات، والطيران، وتنقية وتحلية المياه ومشروعات البنية التحتية والسياحة.
أضاف «نصار»، فى بيان، خلال اللقاء الذى عقده مع سفير فرنسا بالقاهرة، أنَّ الحكومة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصرى؛ للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور استراتيجى لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والأفريقية.
أشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص فى البلدين؛ لإقامة شراكات تسهم فى تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى المشترك.
وقال ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بالقاهرة، إنَّ وفداً من كبريات الشركات الفرنسية المتخصصة فى مجال الأدوية والمعدات الطبية سيزور مصر، خلال الشهر المقبل؛ لبحث فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرى، مشيراً إلى أن الزيارة تستهدف، أيضاً، تعزيز التبادل التجارى بين البلدين فى مجالات المنتجات والمعدات الطبية.
وأشار «روماتيه» إلى أن التغيرات الإيجابية والإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية، خلال العامين الماضيين، والتى تضمنت إصلاحات مالية وتشريعية لعبت دوراً محورياً فى استعادة الاقتصاد المصرى مكانته كأحد أهم الأسواق المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن أهمية هذه الإصلاحات فى جذب عدد كبير من الشركات الفرنسية لتوجيه استثماراتها للسوق المصرى.
وقال «نصار»، إنَّ اللقاء مع السفير الفرنسى تناول الإعداد للزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لمصر، مطلع العام المقبل، ومن المخطط عقد اجتماع لمجلس الأعمال المصرى الفرنسى على هامش الزيارة؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتوطيد العلاقات المشتركة بين مجتمعى الأعمال فى البلدين.
أوضح أنَّ تكثيف اللقاءات الرسمية بين مسئولى البلدين يستهدف التمهيد لمرحلة جديدة فى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وباريس، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الضخمة للجانبين لتبنى مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص فى الجانبين.
أشار إلى أن مصر وفرنسا ترتبطان بعلاقات استراتيجية وثيقة على المستويين السياسى والاقتصادى، الأمر الذى سيسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك، وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
