الانتهاء من حصر موظفى الحكومة فى مارس المقبل لضبط الأجور
قال صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن دراسة تقليص ساعات العمل للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة خلصت إلى نتائج اجتماعية وثقافية سلبية.
وأضاف فى مؤتمر صحفى اليوم أن البعد اﻻجتماعي والثقافي لدراسة تقليص ساعات العمل بالجهاز الاداري للدولة أظهر أنه سيرفع من معدلات الطلاق بين الأزواج وسيؤدي إلي الزيادة السكانية واﻻنخراط في جماعات إرهابية تعمل في غير مصلحة الدولة، فضلا عن الإضرار الصحية بسبب الجلوس في المنزل طويلا، والخلط الجماهيري بين تقليص ساعات العمل وتقليص حجم العمالة.
وقال إن اللجنة المشكلة للدراسة أوصت بإلغاء القرار المتعلق بتقليص ساعات العمل بالنسبة للجهاز الإداري لما بعد اﻻنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لاستيضاح الصورة بشكل كامل وإرجاع الأمر إلي السلطة المختصة بكل جهة في تحديد أيام العمل والإجازة وفقا لساعات العمل المقررة قانونا.
وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرارا رقم 1145 لسنة 2018 بدراسة تقليص ساعات العمل برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتضم خبراء في المالية والقانون واﻻجتماع وعلم النفس والإعلام وممثلين من أعضاء مجلس النواب.
وأشار إلي أن التوصيات تشتمل علي بحث إمكانية تجميع عدد ساعات العمل للفئات المستفيدة بتخفيض ساعات العمل مثل الموظف ذي الإعاقة أو الذي لديه ولد ذو إعاقة أو الموظفة التي ترضع طفلها طبقا للقانون ومنحهم يوم إجازة إضافيا.
وذكر الشيخ أن 67.5% من العينة التي جري عليها استطلاع رأيها بشأن تقليص ساعات العمل والبلغ عددها 3593 موظفا الاستطلاع رفضوا المقترح، و88% من المحافظات لم ترحب بالدراسة لعدد 14 محافظة من اجمالي 27 محافظة تم مخاطبتها وتمثل 52% من المحافظات الموجودة بينما أرسلت محافظتان أخريان رأيهما بعد انتهاء اللجنة المشكلة من إعداد التقرير من تقريرها لتصل نسب المحافظات المشاركة 59%، كما أن 86% من الوزارات رفضت المقترح.
وقال إن “الدراسة خلصت إلى أن تقليص ساعات العمل لن يؤدي إلي تقليل استخدام الكهرباء لأن استهلاك الطاقة غير ناتج عن استخدام الموظف، وإنما أجهزة السيرفرات التى تستهلك كهرباء بشكل أكثر من الموظفين”.
وأضاف أن هناك صعوبة في تطبيق تقليص ساعات العمل من الناحية القانونية الأمر الذي يستلزم تدخلا تشريعيا نتيجة أن قانون الخدمة المدنية الجديد حدد ساعات العمل اﻻسبوعية لكل موظف لتتراوح بين 35 الي 42 ساعة وكذلك الإجازات الممنوحة.
وأضاف أن الموظفين بشكل عام يحصلون علي 28 يوما إجازات سنوية بينما الموظفون فوق 50 عاما او ذوي الإعاقة ترتفع إجازاتهم السنوية إلى 52 يوما وبالتالي فان 40% من موظفي الجهاز اللإداري يعملون 4 ايام أسبوعيا وليس 5 أيام .
من ناحية أخرى توقع الشيخ اﻻنتهاء من حصر أعداد الموظفين على مستوى الوزارات بنهاية مارس المقبل على أن يتم استكمال حصر بقية أفراد الجهاز الإداري خلال عام.
وتابع: “بدأنا فعليا في حصر موظفي وزارتي التخطيط والتجارة والصناعة بالإضافة الي موظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومن المقرر خلال الأسبوع المقبل حصر موظفي وزارة القوي العاملة والهجرة والوزارات الأخرى ذات الأعداد المحدودة”.
وأضاف في تصريحات صحفية على هامش إعلان الجهاز عن نتائج دراسة تقليص ساعات العمل أن ممثلي الجهاز المشاركين في عملية حصر الوزارات يطلبون من إدارات شئون العاملين بالوزارات بيانات أعداد العاملين المنتظمين والآخرين غير المنتظمين فى أعمالهم لأى سبب مثل الإعارة للخارج أو الإجازات بدون مرتب أو الحاصلين على إجازات بسبب الإصابات المزمنة ورعاية اﻻسرة ومطابقتها مع نتائج الحصر، على أن يتم إيقاف الرواتب للموظفين للذين لم يستدل على بياناتهم لترشيد إنفاق اﻻجور بالنسبة للجهاز الإداري للدولة.
واشار إلي أنه يجري حاليا تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري وربطه مع قواعد المواليد والوفيات التي تم إطلاقها الفترة الماضية، كما سيجري بالفترة المقبلة ربط هذه القواعد بمنظومة الدفع الإلكتروني والتأمينات لإحكام الرقابة على صرف الأجور بشكل كامل.
وقال الشيخ إنه تم اﻻنتهاء من إعداد مركز لتقييم القدرات والتدريب واﻻختبارات المركزية الأمر الذي سيسهل من معرفة نتائج اختبارات الوظائف الحكومية للمتقدمين مباشرة بدون انتظار.
