حصل بنك التجارى الدولى – مصر، أكبر بنك قطاع خاص فى السوق المصرى، على جائزة أفضل بنك فى الأسواق الناشئة على مستوى العالم لعام 2018 من “جلوبال فاينانس”.
ويعد “التجارى الدولى” أول بنك في مصر والشرق الأوسط يتم اختياره لتلك الجائزة المرموقة، كما تعد الجائزة هى الثانية التى يفوز بها البنك خلال عامين متتاليين، بعد حصوله على نفس فئة الجائزة لأفضل بنك فى الأسواق الناشئة على مستوى العالم من مؤسسة يورومنى عام 2017.
وأعلنت جلوبال فاينانس، أمس السبت، عن الفائزين بجوائزها السنوية العالمية خلال حفل خاص أقيم فى العاصمة الأندونيسية “بالى”، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولى.
أوضحت جلوبال فاينانس، أن اختيار “التجارى الدولى” للفوز بتلك الجائزة جاء تقديراً لالتزامه بالمعايير العالمية، ومن أهمها قوة الأداء المالى والإدارى ومكانته الرائدة بالقطاع المصرفى.
وأضافت أن نتائج الاختيارات جاءت طبقًا للدراسات والتحليلات والمشاورات من جانب نخبة من أبرز المديرين التنفيذيين والمحللين الماليين وخبراء القطاع المصرفى حول العالم.
ونجح “التجارى الدولى” خلال السنوات الماضية فى تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى مساعدة العملاء فى تجاوز التحولات الجذرية التى طرأت على السوق المصرى، بعد ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية ووصول أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة، علاوة على تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.
ووصف هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي، الفوز بجائزة أفضل بنك في الأسواق الناشئة للعام الثاني على التوالي بالشهادة العالمية التى تؤكد تميز الخبرات والكفاءات بالقطاع المصرفى المصري وتبرهن على قدرة المؤسسات المصرية المنافسة على نطاق الأسواق العالمية.
وأضاف “عز العرب”، أن البنك التجاري الدولي استطاع من خلال جهود والتزام آلاف الموظفين تطبيق المعايير العالمية من أجل دعم العملاء من جميع القطاعات ومساعدة كبري الشركات المصرية على إنجاز خططها التنموية ومن ثم النهوض بالاقتصاد القومي.
وقال جوزيف دي جيارابوتو، الناشر ومدير التحرير بجلوبال فاينانس، إن الجوائز تُمنح للمؤسسات المالية القادرة على تحقيق المعادلة الصعبة التي تجمع ما بين تقديم أفضل الخدمات والمنتجات الابتكارية والاستمرارية في تقديم تلك الخدمات للعملاء فى سوق يشهد العديد من التحولات الجذرية المتسارعة.
وأضاف أن البنك التجاري الدولي يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال تمويل العديد من المشروعات القومية الكبرى خلال عام 2017، بما فى ذلك قرضين مشتركين لتمويل عمليات تطوير الشبكة القومية للكهرباء.
