حققت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فائضا 66 مليون جنيه في ميزانيتها المنتهية في 30 يونيو الماضي وتجتمع الأسبوع الجارى مع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب لبحث تشريع يمكن الغرفة من استثماره.
وقال فتحي سعيد المستشار المالي بالغرفة إن إجمالي الفائض التراكمى المتحقق لدى الغرفة يبلغ 300 مليون جنيه والغرفة تجتمع الأسبوع الجاري مع لجنة السياحة والطيران بالنواب لبحث تشريع يمكن من استغلال هذه الأموال واستثمارها لأن القانون لا يسمح للغرفة باستثمار أموالها.
أضاف أن الفائض يأتي من عائد اشتراكات الأعضاء إلى جانب نسبة الغرفة من رحلات الحج والعمرة.
وقال إن استثمار هذه الأموال يعظم العائد عليها مما يمكن الغرفة من تقديم المزيد من الخدمات للأعضاء فى شكل معاش بعد سن الـ60 عاما وأيضا تقديم المزيد من الخدمات الطبية للأعضاء.
لفت إلى أن الكثير من المشروعات التى يمكن للغرفة الدخول فيها إذا سمح لها باستثمار الأموال، على رأسها شراء الأصول وتأجيرها أو إطلاق شركة طيران خاص أو شركة تسويق بالخارج.
ووفقا للقانون فلا يحق لغرفة شركات السياحة باستغلال أموالها عن طريق الاستثمار فى أى مجال مهما كان.
شدد على أن المعوقات أمام استصدار تعديل على التشريع الخاص باستثمار أموال الغرفة يرجع إلى تخوف بعض أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من عدم الشفافية فى استثمار الأموال.
تابع أنه تقدم بمقترح للغرفة منذ 4 سنوات وعدله أكثر من مرة وفقا للمتغيرات التىتحدث بين حين وآخر لكن لم يقر تشريع بعد يمكن الغرفة من استثمار الفائض.
