السعدني: اقترحنا «القابضة للغزل» كمشتر عبر قرض بنكي بفائدة 5%
يُناقش المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية اليوم الاثنين مع وزير الزراعة أزمة تسويق القطن المحلي ومقترحات الخروج منها.
قال وليد السعدني، رئيس اللجنة العامة لتجارة القطن فى الداخل، إن اللجنة وجمعية مُنتجي القطن، تقدمتا باقتراح إلى مجلس الوزراء لتسويق المحصول عبر تحديد جهة بعينها تتولى الشراء من خلال قرض بفائدة ميُسرة.
أوضح السعدني، أن اللجنة طالبت بتوفير قرض بفائدة ميُسرة ضمن مباردة البنك المركزي بفائدة 5% متناقصة، بغرض تجنب خسارة الفلاحين علي ان تتولي الشركة القابضة للغزل والنسيج شراء المحصول.
تولت الشركة القابضة مسئولية تسويق المحصول قبل عامين بطريقة مُشابهة، حيث حصلت على تسهيلات ائتمانية بفائدة 16% من البنك الزراعي المصري بقيمة تتجاوز المليار جنيه.
شهد الأسبوع الماضي اتفاق بين وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال على تولي «القابضة للغزل» شراء 64.2% من أقطان الإكثار (450 ألف قنطار)، في حين تتولى الشركات الخاصة تسويق النسبة المتبقية.
ذكر السعدني، أن حجم الأقطان التي تم فرزها الموسم الحالي ارتفعت إلى 560 ألف قنطار، من إجمالي 2.4 مليون قنطار متوقع إنتاجها بعد ارتفاع المساحات الموسم الأخير إلى 336 ألف فدان مقابل 220 ألف فدان الموسم السابق له.
ورحب نبيل السنتريسي، رئيس اتحاد مُصدري الأقطان، بالإقتراح، قائلًا: الشركة القابضة لديها الفرصة الأكبر في الحصول على القرض باعتبارها جهة حكومية، وسيدعم ذلك قرار مجلس الوزراء بتوليها مسئولية التسويق.
أشار السنتريسي، إلى أهمية التعجيل بحل أزمة تسويق المحصول لتجنب تدهور أوضاع الزراعة مرة أخرى، ورفض الفلاحين التوسع في المساحات.
أشار إلى أن الفائدة على القطاع التجاري مرتفعة وتصل إلى 20% في المتوسط، الامر الذي يمنع الشركات من شراء المحصول.
ذكر أن الشركات قبلت بهذه الفائدة العام الماضي لارتفاع الطلب على الأقطان من الأسواق الخارجية، كما أن الاسعار العالمية للمحصول كانت جيدة عند 145 سنتًا للبرة في المتوسط.
أضاف: «بعد تراجعها إلى 125 سنتًا في المتوسط خلال الموسم الحالي، تواجه الشركات صعوبة في الاقتراض من البنوك لتنفيذ عقود شراء جيدة، خاصة في ظل ارتفاع الإنتاج المحلي”.
أوضح مفرح البلتاجي، رئيس شركة العامرية للغزل والنسيج، ان الحكومة أخطأت حين وضعت خطة تنمية القطن بالزراعة قبل التسويق، قائلًا: «الطبيعي أن تبحث عن مشتر للسلعة قبل توفيرها».
تابع: «الحكومة يجب أن تنتبه لأزمة العام الحالي، وتضع حلولًا لها قبل بداية موسم الظراعة المقبل في شهر فبراير 2019، حتى لا تتكرر مرة أخرى».
