«جابر»: طالبنا «المالية» بإعفاء الكرتون المُصدّر من «القيمة المضافة»
خاطبت غرفة الطباعة ومواد التعبئة والتغليف، وزارة الصناعة والتجارة، عبر مذكرة رسمية، لفتح تحقيق فى إغراق السوق المحلى بمنتجات الكرتون المضلع.
قال أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنَّ الشركات المحلية، لا سيما العاملة فى مجال تصدير الخضراوات والفاكهة، تقوم باستيراد كميات كبيرة من الكرتون المضلع تحت نظام السماح المؤقت الذى يتيح الاستيراد دون رسوم جمركية.
ويعد السماح المؤقت، نظاماً خاصاً للاستيراد دون سداد رسوم جمركية لاستيراد خامات ومدخلات إنتاج وسلع وسيطة، وإعادة تصديرها تامة الصنع، على أن يكون التصدير إلزامياً خلال عامين من تاريخ إذن الإفراج، ويتم التخصيم على شهادات الصادر بمعلومية إذن إفراج الوارد.
وأضاف «جابر» لـ«البورصة»، أن طلب الغرفة جاء نتيجة الشكوى التى تقدمت بها بعض مصانع الكرتون المضلع المحلية، من استيراد 30 مليون كرتونة، العام الماضى، عبر استغلال المصانع الاستيراد دون جمارك، وفقاً لنظام السماح المؤقت.
وأوضح أن قيمة واردات الكرتون المضلع، العام الماضى، بلغت نحو 60 مليون دولار، وهى قيمة مرتفعة للغاية، ما أدى إلى انخفاض مبيعات منتجات المصانع المحلية، مقارنة بالمنتجات المستوردة ذات السعر المنخفض؛ نتجية إعفائها من الرسوم الجمركية.
وذكر رئيس مجلس إدارة غرفة الطباعة ومواد التعبئة والتغليف، أنَّ الغرفة خاطبت وزارة المالية، لإعفاء الكرتون المضلع الذى يتم تصديره من ضريبة القيمة المضافة، دعماً للمصانع المحلية، بعد إغراق السوق المحلى بالمنتجات المستوردة.
وأشار إلى أنه على الحكومة أن تختار أحد المقترحين اللذين تقدمت بهما الغرفة، وهما إما فرض رسم إغراق على الكرتون المضلع المستورد، وإما إعفاء المنتجات المصدرة من ضريبة القيمة المضافة.
ولفت إلى أن الغرفة خاطبت لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، لفتح حوار مع الحكومة حول آلية تعديل نظام السماح المؤقت عند الاستيراد، ليتوفق مع عدم الإضرار بالصناعة المحلية.
وقال «جابر» الذى يشغل منصب وكيل المجلس التصديرى للطباعة والتعبئة والتغليف، إنَّ المجلس يعد دراسة حول أهم الأسواق الأجنبية المستهدفة لزيادة الصادرات إليها، وعلى رأسها دول الكوميسا؛ للوقوف على الدول الأكثر احتياجاً لمنتجات التعبئة والتغليف.
وأوضح أن الدول التى سيقع عليها الاختيار، وفقاً للدراسة، سيتم تنظيم بعثات تجارية إليها خلال المرحلة المقبلة، فى إطار خطة المجلس لتعظيم صادرات القطاع.
