«والى»: الوزارة تسعى لتحسين نظم الحوكمة وتفعيل الشفافية بنشر ميزانيات الجمعيات
تنتهى وزارة التضامن الاجتماعى من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، بمشاركة الجهات المختصة، وعدد من الجمعيات الكبرى وإرسالها إلى مجلس الوزراء قبل نهاية أكتوبر الجارى.
وقالت غادة والى، وزرة التضامن الاجتماعى لـ”البورصة»، إنَّ اللائحة ما زالت قيد المراجعة من اللجنة المختصة، والسبب الرئيسى لتأخر إصدارها هو وجود مجموعة من الإشكاليات بالقانون الجديد يجرى معالجتها وتوضيحها فى اللائحة.
وتوقعت انتهاء أعمال المراجعة وإرسالها لمجلس الوزراء، قبل نهاية أكتوبر الجارى، والوزارة ما زالت تعمل بلائحة قانون 84 لسنة 2002 لحين إقرار اللائحة الجديدة، وتسعى لوضع حزمة من التعليمات للجمعيات لتحسين نظم الحوكمة، فضلاً عن تفعيل مبدأ الشفافية من خلال نشر ميزانياتها.
ولفتت إلى أن الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد سياسياً واقتصادياً تقتضى الحذر والتدقيق والمراجعة قبل الموافقة على تمويل وأنشطة المنظمات الأجنبية.
ويوجد نحو 50 ألف جمعية أهلية تتلقى تبرعات وتمويلاً أجنبياً، لكن اﻷخير يمثل نسبة ضئيلة من الميزانية الإجمالية للجمعيات.
ولفتت إلى أن الدولة تحرص على التعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص من خلال الشراكة الدائمة، وتعمل خلال الفترة المقبلة على تشجيع صناديق الاستثمار الخيرية التى تقدم تمويلاً مستداماً للجمعيات. وأشارت إلى أن القانون الجديد يسمح للجمعيات بإنشاء أو المساهمة فى شركات استثمارية، وفقاً لضوابط واشتراطات محددة فور إصدار اللائحة التنفيذية للقانون؛ بهدف تحقيق ربح يتيح للجمعية الاستدامة المالية. وأقر مجلس النواب قانون الجمعيات الأهلية، خلال دورته الماضية، ويتضمن القانون 89 مادة، حددت آليات عمل وسبل تمويل الجمعيات الأهلية، والعقوبات ضد من يتجاوز القانون فى تلقى التمويلات من الخارج.
ووفقاً للقانون الجديد يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة، ويشترط أن يكون لها نظام أساسى مكتوب يتفق مع النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وموقع عليه من جميع المؤسسين.
وتؤول أموال الجمعيات إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويحظر على أى جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلى أو أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة فى القانون دون الخضوع لأحكامه.
