مصدر: المناقشات تتضمن تخفيض قيمة التغريم وجدولة سداده
الانتهاء من قضايا التحكيم قبل بدء نقل الغاز لمصر بداية 2019
بدأت الحكومة المصرية مفاوضات تسوية قضية التحكيم الدولى المرفوعة من قبل شركة كهرباء إسرائيل، وتم الحكم فيها بتغريم هيئة البترول والمصرية للغاز الطبيعي “إيجاس” بقيمة 1.75 مليار دولار بسبب وقف تصدير الغاز عام 2012.
وكشف مصدر حكومى فى تصريحات لـ”البورصة”، أن المفاوضات تتضمن القيام بتخفيض قيمة الغرامة التى تم الحكم بها من قبل غرفة التجارة الدولية بجنيف عام 2015 ، والاتفاق على جدولة سدادها .
وأكد أن المفاوضات فى مراحلها النهائية وسداد المبلغ المتفق عليه سيكون بجدولة ميسرة ومن عائدات استغلال خط الغاز والشبكة، التى ستقوم بنقل وتصدير الغاز القادم من قبل حقول شركتى ديليك ونوبل .
وأضاف المصدر أن المفاوض المصرى يملك أوراق ضغط عديدة للحصول على أفضل تسوية للنزاع التحكيمى، ومن ضمنها أن الغاز الإسرائيلى المنتج من البحر المتوسط ليس له أى مخرج للتصدير سوا عن طريق مصر والشبكة القومية للغازات ومصانع الإسالة .
وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من تسوية قضية التحكيم المرفوعة من قبل شركة كهرباء إسرائيل قبل بدء نقل الغاز للأراضى المصرية بحلول الربع الأول من العام المقبل .
وقال المصدر إن مصر لم تتراجع عن الشروط التى أعلنتها منذ عام 2014، أن تسوية قضايا التحكيم الدولى وتحقيق أفضل عائد اقتصادى للدولة، هما شرط تصدير الغاز الإسرائيلى عبر مصر.
يذكر أن غرفة التجارة الدولية بجنيف عام 2015 أصدرت حكما يقضى بإلزام وزارة البترول المصرية من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بقيمة 288 مليون دولار، وصدر حكم آخر يلزم مصر بدفع 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل.
وأوضح المصدر أن مصانع الإسالة المصرية تعد محورا رئيسيا بمنطقة البحر المتوسط لتصدير 1.88 مليار قدم يومياً الغاز للأسواق الأوروبية، بالإضافة لشبكة قومية لنقل الغاز الطبيعى داخل أنحاء الجمهورية بطاقة استيعابية 9 مليارات قدم يومياً.
وحققت مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز محلياً وارتفع إجمالى الإنتاج لنحو 6.75 مليار قدم مكعبة يومياً، مقارنة باحتياجات السوق المقدرة بنحو 6.3 مليار قدم غاز يومياً.
