«الوزارة» تلغى نظام التفويض فى قرارات أذون استيراد التقاوى من الخارج
أجلت وزارة الزراعة البت فى طلب استيراد 100 مليون بذرة من تقاوى الطماطم صنف (023)، والتى تقدمت بها إحدى شركات استيراد البذور.
قالت وزارة الزراعة، فى بيان لها، إنه سيتم تأجيل البت فى استيراد 100 مليون بذرة طماطم من صنف (023) لحين إعادة تقييم هذا الصنف بعد الأزمة الأخيرة، وذلك وفقاً لتقرير لجنة فحص شكاوى المزارعين من تقاوى الصنف ذاته.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الوزارة، اليوم (الاثنين)؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة باستيراد تقاوى المحاصيل الزراعية، ومن بينها تقرير لجنة فحص شكاوى المزارعين من بذور الطماطم المعروفة بـ(023).
قررت الوزارة أثناء الاجتماع إلغاء النظام المتبع فى اتخاذ قرارات الاستيراد عبر إعطاء أذون استيراد بالتفويض، مُشدداً على وجوب عرضها على اللجنة العامة.
أكد عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أهمية تطوير الأداء البحثى بمعهد بحوث البساتين، خلال الفترة المقبلة، عبر إنتاج تقاوى متميزة من محاصيل الخضر، مع تطبيق النظام المتبع فى حفظ حقوق المربى.
أشار إلى أن هذا النظام يماثل ما يقوم به معهد بحوث المحاصيل الحقلية، وذلك للحد من عمليات استيراد تقاوى محاصيل الخضر؛ توفيراً للعملة الصعبة، وتوفير بذور بجودة عالية تناسب التربة المصرية، وتحفظ حقوق الفلاحين من شراء بذور تالفة تكبدهم خسائر مالية.
أضافت مصادر فى الوزارة، أنَّ التفويض كانت تحصل عليه الإدارة المركزية للحجر الزراعى، على أن توفر الشركة المستوردة للبذور شهادة صحية من بلد المنشأ، ويتم فحص البذور بعد الاستيراد.
أضافت، لكنه بعد ظهور أزمات انتشار البذور التالفة، قررت الوزارة إسناد الموافقات الاستيرادية إلى اللجنة العامة للتقاوى فى الوزارة؛ لعدم تكرار أزمة محصول الطماطم الأخيرة.
وتلفت مساحات كبيرة من محصول الطماطم فى العروة الأخيرة، قدرتها وزارة الزراعة بما يزيد على 6 آلاف فدان، وذلك بسبب إصابتها بمرض تجعد الأوراق، وأقرت فيها الوزارة الخطأ على الشركة المستوردة، وهو ما رفضته الأخيرة، وأعلنت تركها الحكم للقضاء.
