“فاينانشيال تايمز”: قضية الصحفى تنذر بإشعال أكبر نزاع بين السعودية وحلفائها الغربيين
أصبح جيمى ديمون، الرئيس التنفيذى لشركة “جى بى مورجان تشيس” وبيل فورد رئيس مجلس إدارة شركة “فورد”، أحدث المسؤولين التنفيذيين الذين أعلنوا انسحابهم من مؤتمر “دافوس فى الصحراء” المقرر عقده فى الرياض خلال الفترة من 23 وحتى 25 أكتوبر الجارى فى أعقاب اختفاء جمال خاشقجى أحد الصحفيين السعوديين البارزين.
وأعلن المتحدث الرسمى باسم “جى بى مورجان تشيس”، أن الرئيس التنفيذى للمجموعة الأمريكية لن يحضر الحدث السعودى فى وقت قررت فيه شركة “فورد” لصناعة السيارات إلغاء جولتها فى المنطقة.
وفى الأسبوع الماضى أعلن الرئيس التنفيذى لشركة “أوبر” دارا خسروشاهى، أنه لن يحضر المؤتمر الذى سيعقد فى الرياض، إلا إذا ظهرت مجموعة مختلفة تماماً من الحقائق حول خاشقجى.
جاء ذلك رغم إعلان صندوق الثروة السيادية فى المملكة العربية السعودية استثمار 3.5 مليار دولار فى الشركة الأمريكية عام 2016.
وأعلن الملياردير ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة “فيرجين” البريطانية، أنه علق مفاوضات مرتبطة بإقامة مشاريع سياحية فى منطقة البحر الأحمر بالسعودية بسبب اختفاء خاشقجى.
وكانت وكالة “بلومبرج” وصحيفتا “فاينانشال تايمز” و”نيويورك تايمز” قرروا الانسحاب من رعاية المؤتمر وسط تساؤلات عن مصير الصحفى السعودى.
ويأتى الانسحاب من مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” فى الرياض وسط رد فعل دولى متصاعد بعد اختفاء الصحفى جمال خاشقجى، عقب دخوله القنصلية السعودية فى أسطنبول فى وقت سابق من الشهر الجارى.
ويعتقد المسئولون الأتراك، أن الصحفى السعودى والمقيم فى الولايات المتحدة قد قتل داخل القنصلية فى تركيا وتهدد هذه القضية بنشوب أكبر نزاع دبلوماسى بين السعودية وحلفائها الغربيين منذ سنوات.
وقالت وكالة أنباء “رويترز”، إن تكلفة التأمين على الدين السيادى السعودى قفزت إلى أعلى مستوى فى 11 شهراً أمس الاثنين مع مواجهة المملكة ضغوطاً دولية متزايدة بشأن الصحفى السعودى المختفى، وارتفعت عقود مقايضة مخاطر الائتمان السعودية لخمس سنوات إلى 100 نقطة أساس بعد أن أغلقت عند 89 نقطة أساس يوم الجمعة وفقاً لبيانات من “آى إتش إس ماركت”.
كما ذكرت “رويترز” أن الريال السعودى تراجع لأضعف مستوى له منذ يونيو 2017 فى التعاملات المبكرة أمس الاثنين عند 3.7514 ريال للدولار الأمريكى فى السوق الفورية.
أضافت أن البنك المركزى السعودى يربط العملة عند 3.75 ريال للدولار وغالباً ما تتحرك العملة فى نطاق بين 3.7498 إلى 3.7503، موضحة أنه رغم أن حركة الريال غير مألوفة، إلا أنها أقل من موجات عدم استقرار سابقة شهدتها العملة السعودية.
وحتى وقت إعداد التقرير أمس فى الساعة الثانية و20 دقيقة بتوقيت السعودية، كان مؤشر “تداول” متراجعاً بنسبة 1.45%، ليستكمل بذلك سلسلة الهبوط فى الجلسات الماضية، والتى بلغت 7% الأحد الماضى لتسجل أكبر تراجع منذ انهيار البترول فى 2014.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن أسعار البترول ارتفعت بعد تهديدات المملكة العربية السعودية باستخدام قوتها الاقتصادية للرد على أى إجراءات عقابية ضد المملكة.
يأتى ذلك بعد أن حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من أن المملكة ستواجه “عقوبة قاسية” إذا ثبت تورطها فى مقتل خاشقجى.
وأعلنت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة تؤكد رفضها التام لأى تهديدات ومحاولات لتقويضها سواء بالتهديد بفرض عقوبات اقتصادية أو باستخدام ضغوط سياسية أو تكرار اتهامات باطلة وأن اقتصاد البلاد له دور مؤثر وحيوى فى الاقتصاد العالمى.
وكشفت البيانات ارتفاع خام “برنت” 1.1% ليصل إلى 81.34 دولار للبرميل بينما ارتفع خام “غرب تكساس” الوسيط بنسبة 1.1% لتبلغ قيمته 72.08 دولار للبرميل.
وفى الوقت الذى أثار فيه اختفاء الصحفى جمال خاشقجى، التوترات بين الرياض وحلفائها الغربيين سعت تركيا والسعودية للحد من الأضرار التى لحقت بعلاقاتهما الثنائية المتوترة بالفعل.
وتحدث الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى امتنع عن اتهام السعودية بقتل خاشقجى، هاتفياً مع الملك سلمان يوم الأحد الماضى.
ووصف الملك السعودى الرئيس التركى بأنه “أخ” وشكره للترحيب باقتراح المملكة المتمثل فى تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق في هذه القضية وأكدّ أردوغان، أيضا على ضرورة التحقيق المشترك.
وفى خطوة غير معتادة أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بياناً مشتركاً تقول فيه إنهم يقومون بمعالجة الحادث “بمنتهى الجدية” ونتوقع من الحكومة السعودية تقديم رد كامل ومفصل.
وفى خطوة تصالحية أعلنت السفارة السعودية فى واشنطن أن المملكة تقدم تقديرها للجميع بما في ذلك الإدارة الأمريكية للامتناع عن القفز إلى الاستنتاجات حول نتائج التحقيق المستمرة.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن المملكة العربية السعودية تعد الحليف الأمريكى الأكبر فى العالم العربى وأقامت علاقات قوية مع إدارة ترامب، التى احتضنت قادة المنطقة الأقوياء واتخذت موقفاً عدائياً متزايداً ضد إيران.
وفى وقت سابق رفض ترامب، اقتراحات تفيد بأنه ينبغى على الولايات المتحدة معاقبة الرياض من خلال إلغاء 110 مليار دولار من مبيعات الأسلحة على خلفية قضية خاشقجى، قائلاً إن هناك طرقا أخرى لمعاقبة السعودية إذا لزم الأمر، ولكن دون تقديم أى تفاصيل.
