استعرضت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، خلال لقائها اليوم الثلاثاء، مع محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إمكانية إشراك المصريين بالخارج في أنشطة البورصة المصرية.
وتناول اللقاء عددا من المحاور تمثلت في الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج لتطوير سوق المال، وبرنامج الحكومة لزيادة الشركات المقيدة بالبورصة وتنشيط دور صناديق الاستثمار المباشر، إضافة لجذب المصريين بالخارج للاستثمار في البورصة والمنتجات التي استحدثت في السوق المصري، وضرورة عمل قاعدة بيانات للمصريين بالخارج، بحيث تسهل عملية الاستهداف للشرائح المختلفة ومخاطبة كل شريحة بما يتناسب مع مستوى دخلها وتوجيهها لأفضل سبل الاستثمار بالنسبة لها.
واستهلت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء بالتأكيد على “أننا في حاجة لإيجاد سبل بسيطة وجاذبة لإشراك المصريين في استثمارات البورصة المصرية، وإعادة ثقتهم في الاقتصاد المصري بحيث يستثمر مدخراته بالبورصة”، لافتة إلى ضرورة توعية المصريين في الخارج بثقافتنا المالية وطبيعة بيئتنا الاستثمارية لتشجعيهم على الاستثمار، خاصة أن كثيرًا من المصريين لا يعلمون بأمر وجود سندات بالبورصة بمميزات كبيرة.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى جهود الوزارة لتشجيع المصريين في الخارج للاستثمار، ومنها طرح الوزارة للمصريين في الخارج شهادة “بلادي” والتي حققت عائدًا جيدًا، مطالبة بضرورة دعم البورصة المصرية من خلال الترويج للفرص الاستثمارية والترويج لشهادة “بلادي”.
ومن جانبه، أعرب رئيس البورصة المصرية عن سعادته باللقاء، مؤكدًا رغبته في تقديم كافة سبل العون لإشراك المصريين في استثمارات البورصة المصرية مما سينعكس بكل تأكيد على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من عمل قاعدة بيانات للمصريين بالخارج في أسرع وقت، للتسهيل على البنوك الوطنية المصرية عملية إشراك المصريين بالخارج في مختلف الفرص الاستثمارية.
وأكد فريد أن هدف اللقاء هو إيجاد دور هادف جدا في إطار المشروعات القومية للدولة ألا وهو جذب استثمارات المصريين بالخارج، مؤكدًا أن “البورصة في مصر من أفضل البورصات على مستوى العالم، ووزارة الهجرة الأكثر اتصالًا بالمصريين في الخارج ونتمنى أن تكون حلقة الوصل التي تؤكد وتنقل استقرارنا المالي للمصريين في الخارج، وتسوق للأسواق المالية في مصر”.
كما أوضح رئيس البورصة المصرية الشروط الواجب توافرها لكي يستطيع المصري المقيم بالخارج المشاركة في البورصة والمتمثلة في: (بطاقة رقم قومي أو جواز السفر- اختيار مفوض بديل للقيام بإجراءات فتح الحساب – اختيار أحد شركات السمسرة المعروفة والمطروحة على الموقع الرسمي للبورصة).
وفيما يتعلق بقاعدة البيانات الواجب توافرها من أجل تشجيع الاستثمار، أشارت وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة أوضحت أن المصري في الخارج يخشى تقديم بياناته للجهات الرسمية، وعليه وافق دولة رئيس الوزراء على تشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة الهجرة وتضم في عضويتها الاتصالات والداخلية والخارجية والبنك المركزي المصري، والرقابة الإدارية، تكون مهمتها جمع كل البيانات الخاصة بالمصريين بالخارج من الوزارات والهيئات الحكومية، مما يعد انعكاسًا لرغبة القيادة السياسية لضرورة الانتهاء من هذه القاعدة، مطالبة بضرورة مشاركة البورصة المصرية كعضو بهذه اللجنة.
وأضافت الوزيرة أن مهمة قاعدة البيانات تكمن في معرفة مجالات عمل الأشخاص وتخصصاتهم، لتقديم كافة فرص الاستثمارات المناسبة له داخل مصر، وأيضًا في حالة إذا قرر أحد المصريين بالخارج العودة والعمل في مصر، تستطيع وزارة الهجرة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية إيجاد فرصة عمل متناسبة مع طبيعة عمله ووفقًا لإمكانياته ومتطلباته.
واقترحت مكرم، في ختام اللقاء، عمل فيديو توضيحي يتم نشره على الصفحة الرسمية للوزارة عبر “فيسبوك”، ويعرض فيه أحد خبراء البورصة المصرية الشروط الواجب توافرها لإشراك المصريين بالخارج في البورصة المصرية، وأيضًا عمل جولات خارجية تضم خبير من البورصة المصرية يقدم عروضًا توضحية للفرص الاستثمارية في مصر، وهو ما سيدفع المصريين بالخارج إلى زيادة الاستثمارات والشعور بالاطمئنان خاصة بعد معرفة الخطوات المطلوبة، ووجود من يتابع معهم خطوة بخطوة.
المصدر : أ ش أ
