«عادل»: تخصيص منطقة صناعية لـ«الملح» بإحدى المناطق الحرة بالصعيد الفترة المقبلة
الهيئة تجتمع بممثلى غرفة مواد البناء لمناقشة الاعتراضات على تعديلات قانون الثروة المعدنية
تخطط الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإنشاء مدينة متكاملة لإنتاج المواد المحجرية على مساحة 306 أفدنة بالمنطفة الحرة ببورسعيد.
وقال محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة، خلال لقائه أعضاء غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، اليوم (الثلاثاء)، إنَّ قطاع مواد البناء يشارك بنسبة كبيرة فى التنمية الاقتصادية، وإنَّ الهيئة تسعى لحل جميع المشاكل التى تواجه المستثمرين فيه، وتعظيم فرص الاستثمار فى القطاع عبر إنشاء المدينة المتكاملة. وأشار «عادل» إلى تلقى الهيئة طلبات من بعض المستثمرين لتخصيص أراضٍ صناعية لهم لإقامة منطقة للمواد المحجرية على غرار منطقة شق الثعبان، والتى تعد من أكبر المناطق الصناعية المخصصة فى هذا الغرض، والمصنفة فى المركز السابع عالمياً من أكبر المناطق إنتاجاً للرخام فى العالم والثامنة من حيث التصدير أيضاً.
وناقش رئيس الهيئة مع اعضاء الغرفة وممثلى شُعب الأسمنت والمحاجر والمواد العازلة عدداً من المشاكل التى تواجه المستثمرين بالقطاع الفترة المقبلة، ومن بينها تعديلات قانون المحاجر.
وطالب «عادل»، غرفة مواد البناء بتنظيم اجتماع موسع الأسبوع المقبل تحضره الهيئة، لاستكمال حل مشاكل القطاع فى حضور جميع الجهات الحكومية التى تشارك فى تنمية هذا القطاع مثل مصلحتى الضرائب والجمارك، وهيئة الصادرات والواردات، والغاز، وهيئة التنمية الصناعية.
وأعدت الحكومة، الفترة الماضية، تعديلات على قانون الثروة المعدنية والمحاجر، أبرزها إنشاء هيئة مختصة جديدة تتولى إصدار التراخيص للمناجم والمحاجر، ومنح الجهة المختصة الجديدة الأحقية فى إصدار التراخيص للمناطق دون التقيد بمساحة معينة، بعد أن كانت محددة بنحو 16 كيلومتراً مربعاً، وتجديد الترخيص لمدد مماثلة، بعد أن كانت لمدة واحدة فقط، بالإضافة إلى إلغاء الترخيص إذا توقف العمل لمدة 6 أشهر متصلة، بعد أن كان النص الموجود فى القانون ينص على التوقف لمدة 3 أشهر فقط.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر القرار رقم 1507 لسنة 2018 بشأن تشكيل مجموعة عمل وزارية برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لدراسة التعديلات المقترحة على قانون الثروة المعدنية من الجهات المختلفة.
وأشار «عادل»، خلال الاجتماع، إلى أن الهيئة تضع ملف تخصيص منطقة صناعية لصناعة الملح بإحدى المناطق الحرة بالصعيد على رأس أولوياتها، وذلك لوقف تصديره فى صورته الأولية، الأمر الذى يضيع ثروات هائلة على الدولة فى الفترة الحالية، فى حين أنه من القطاعات الواعدة للاستثمار إذا تم تخصيص جهة تنظيمية له.
وقدَّر «عادل» صادرات مواد البناء وفق آخر إحصائية للمجلس التصديرى لمواد البناء، بنحو 300 مليون دولار العام الماضى، وقال إن هيئة الاستثمار ستعقد عدداً من الاجتماعات مع المستثمرين فى القطاع؛ لمعرفة جميع المشاكل التى تواجههم، والعمل على حلها لمضاعفة هذه القيمة إلى 600 مليون دولار بنهاية العام المقبل.
وقال كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات لـ«البورصة» على هامش الاجتماع، إنَّ أبرز المشاكل التى تواجه الاستثمار فى القطاع حالياً، عدم تفعيل قانون التراخيص الجديد.
وأضاف «الدسوقى»، أنَّ المدة التى حددتها الهيئة لاستخراج التراخيص والتى تتراوح من 3 أسايبع إلى شهر غير مطبقة على أرض الواقع، وأن المدة التى استغرقها لاستخراج تراخيص لمصنعه امتدت إلى عام بعد القانون الجديد.
وذكر أن مستثمرى القطاع يعانون ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية وصعوبة الحصول عليها، وكذلك زيادة قيمة الضريبة العقارية.
وطالب «الدسوقى»، باستبدال الضريبة العقارية على المصانع بفرضها على المنتج، وذلك لرفع الأعباء عن المصانع المتعثرة، والتى تزيد من أعباء الديون عليها.
