من المبكر الحكم على تأثير أسعار البترول على الموازنة
من الصعب تحقيق فائض أولى المستهدف عند 2% من الناتج المحلى بسبب حجم الدعم
توقع بنك ستاندرد أند تشارترد الإنجليزى فى تقرير له، تأجيل البنك المركزى خفض أسعار الفائدة إلى الربع الثانى من العام المقبل، مع إمكانية تأجيلها أكثر من ذلك.
وأضاف البنك فى تقرير له عن الاقتصاد المصرى، إن هدف البنك المركزى الذى حدده للتضخم قابل للتحقيق، لكن خفض الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس سيتأجل إلى الربع الأخير من السنة المالية الحالية، وهناك خطر فى أن يتأخر إلى ما بعد ذلك، بسبب الرياح المعاكسة المتمثلة فى التدفقات الخارجة للاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومى، والتشديد النقدى فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أنه على الرغم من أن وضع الجنيه المصرى لايزال مستقراً حتى الآن، إلا أن تدفقات رأس المال للخارج ستمثل إحدى الاعتبارات الرئيسية للسياسة النقدية، متوقعا أن تصل أسعار الإيداع على الجنيه إلى 15.75% بنهاية العام المالى الحالى و11.75% العام المالى المقبل، مقابل 16.75% حالياً.
وتابع: “ومع ذلك، فإننا نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال 2018، في ظل ضعف رغبة وحماس الأسواق المالية تجاه الاقتصادات الناشئة، وتراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي المصرية بنسبة 30% خلال الفترة من مارس وحتى يوليو 2018”.
وقال البنك الإنجليزى، إنه يتوقع أن يصل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين إلى 14.8% خلال العام المالي الحالى؛ ما يدعم تحقيق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزى والبالغ بين 10% و16% خلال 2018، ويتوقع التقرير تراجع التضخم إلى 9.1% العام المالى المقبل.
وأوضح أن رؤيته الأساسية تتمثل فى تأجيل خفض الفائدة إلى الربع الرابع من السنة المالية الحالية، لكن هناك خطر أن تتأجل إلى ما بعد نهاية السنة المالية، فعلى الرغم من أن احتياطى النقد الأجنبى الحالى قوى بشكل كاف، إلا أنه من غير المستبعد تغيير سياسة التسهيل النقدى إلى العكس فى حالة زيادة تدفقات رؤوس المال إلى الخارج بصورة كبيرة قبل نهاية السنة المالية.
وقال إن رفع البنك الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة على الدولار، هى بمثابة رياح معاكسة في مواجهة سياسة التيسير النقدى فى مصر.
وتوقع ستاندرد تشارترد، تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى 5.5% خلال العام المالي الحالي و5.8% العام المالى القادم، مقابل نسبة متوقعة عند 5.3% خلال العام المالي المالي الماضي، بالرغم من استمرار وجود تحديات فى المناخ السياسى.
وقال فى التقرير، إن الاستثمار العام يعزز وتيرة النمو، فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية للصادرات والسياحة جراء تراجع قيمة الجنيه، ما يساعد على تعويض تراجع مساهمة الاستهلاك الخاص في النمو، والذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد، مشيراً إلى أن ارتفاع الإنتاج من الغاز يمثل عنصر إيجابي آخر على المدى المتوسط.
وتوقع ستاندرد تشارترد، أن تتراجع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 9.2% خلال العام المالي الحالى، وهى أعلى من النسبة التي تستهدفها الحكومة عند 8.4%.
ويرى أنه من الصعب تحقيق الفائض الأولي المستهدف للموازنة البالغ 2% من الناتج المحلى الإجمالى في إطار التسهيل الائتمانى الممد مع صندوق النقد الدولى؛ لأن ذلك يتطلب ﺧﻔض الدعم بنسبة 1.3% ﻣن الناتج المحلى الإجمالى.
وقال إن ارتفاع أسعار النفط العالمية بصورة تخطت جميع التوقعات تشكل خطراً على توقعات الحكومة بشأن عجز الموازنة العامة، وأنه في الوقت الذى أبرمت فيه الحكومة اتفاقيات تحوط ضد ارتفاع أسعار النفط لحماية الموازنة العامة بحسب التقارير الإعلامية المحلية، إلا أنه من السابق لأوانه تقييم تأثير ذلك على النسب المستهدفة للموازنة.
وأضاف أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى يسير على الطريق الصحيح، لكن ارتفاع الدين الخارجى لايزال يمثل مصدراً للقلق.
ويرى أن هناك قلقاً إزاء الديون الخارجية والتي بلغ إجماليها 88 مليار دولار في مارس 2018، ما يعادل 37% من الناتج المحلي الإجمالى، ويمثل الدين الحكومى نصف هذه الديون، مشيراً إلى أن حجم الدين الحكومي ارتفع نتيجة لطرح سندات دولية، واستلام مصر لشريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار فى يونيو.
