المجموعة ترفع استثماراتها بالسوق المحلى لـ1.25 مليار جنيه وتسعى للتوسع بالتصدير
تدرس مجموعة فاين الصحية القابضة، نقل عدد من مصانعها بمنطقة الشرق الأوسط إلى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.
وقالت روان عميش، الرئيس التجارى للمجموعة بمنطقة الهلال الخصيب ومصر، إن الشركة العالمية تعكف على دراسة مقترح النقل لمصر فى ضوء التشريعات الحاكمة للاستثمار.
وأضافت “عميش” لـ “البورصة” على هامش المؤتمر الصحفى الذي عقدته المجموعة، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن إطلاق مننتج جديد لرول التواليت “Fine Duetto”، إن المجموعة تدرس إغلاق بعض مصانعها بالشرق الأوسط وفتحها بمصر، لتلبية إحتياجات السوق المحلى المصرى، وجعل مصر قاعدة تصديرية لمنتجات مجموعة فاين الصحية القابضة فى المنطقة.
وتمتلك مجموعة “فاين القابضة” نحو 14 مصنعاً بالشرق الأوسط، 4 منها بالسوق المصري، ومصنعين بالإمارات و3 بالأردن، وأخرى موزعة بين المملكة العربية السعودية والمغرب.
أشارت عميش إلى أن المصانع المقرر نقلها لمصر تعمل فى قطاعى الورق الصحى وحفاضات الأطفال، ولم تحدد الجدول الزمنى لتنفيذ المقترح.
أشارت الى استحواذ مجموعة” فاين” على ثلث الحصة السوقية فى قطاع الورقيات، والمرتبة الثالثة فى مجال حفاضات الأطفال وكبار السن.
وأوضحت أن المجموعة تسعي لضخ إستثمارات جديدة فى مصنع الحفاضات بمصر خلال الفترة المقبلة لتلبية إحتياجات السوق المحلى، واقتناص حصة سوقية أكبر.
وذكرت أن المجموعة تتعاون مع 12 مصنع محلي للحصول على الخامات وبعض مستلزمات الإنتاج، إلى جانب مصنعيها العاملين فى مصر لتصنيع المواد الخام للورقيات وبعض الصناعات التحويلية الاخرى.
وتستهدف “فاين” زيادة قاعدة الوكلاء والموزعين للوصول إلى أكبر عدد من المستهلكين بالسوق المصري خاصة بالصعيد، التي تحتل فيه المرتبة الأولى بقطاع الورقيات والمرتبة الثانية فى حفاضات الأطفال.
وأعلنت “عميش” خلال مؤتمر صحفي عن ارتفاع استثماراتها بمصر إلى 1.25 مليار جنيه مع نهاية العام الجارى مقابل مليار جنيه بداية العام.
وقال ابراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزراة الصناعة والتجارة الخارجية ، إن الحكومة تساند الصناعات المحلية لتوفير منتجات عالية الجودة تلتزم بالضوابط البيئية وتلبي احتياجات المستهلكين.
وأضاف أن المصلحة تتخذ كافة الإجراءات لزيادة التصدير منها تسهيل وتسريع عمل الدراسات الفنية لتحديد نسب الفاقد والهالك و معدل إستخدام الخامات، والتي تلزم الأنظمة الجمركية المختلفة كالسماح المؤقت والدرو باك.
