زيادة أسعار المحروقات تؤثر سلباً على نتائج العام الحالى
توقع تقرير حديث صادر عن «مؤسسة الأبحاث BMI»، التابعة لمجموعة «فيتش»، ارتفاع معدل النمو فى قطاع السيارات المصرى، خلال الفترة المقبلة؛ بسبب حالة الاستقرار السياسى التى تشهدها البلاد، بالإضافة لارتفاع الطلب.
وتوقع التقرير الصادر حول أداء قطاع السيارات المحلى بنهاية الربع الثالث، زيادة مبيعات السيارات بنسبة %2.8 العام الحالى، على أن يصل معدل النمو السنوى إلى %2.5 حتى 2022.
ولفت التقرير إلى أن إنتاج وتجميع السيارات فى مصر، سيشهد نمواً ملحوظاً يصل إلى %9.1 بدعم من دخول مصنعين جدد فى السوق.
كما تشير التوقعات إلى أن تراجع معدل التضخم سيسهم فى تخفيف الضغط على المواطنين.. لكن زيادة أسعار المحروقات ستؤثر بالسلب على مبيعات السيارات خلال 2018، على أن يبدأ قطاع السيارات تحقيق نمو كبير فى 2019 بالتزامن مع طفرة النمو التى يشهدها القطاع العقارى، وهو ضمن أكثر القطاعات الاستهلاكية للسيارات. وحول نقاط القوة والضعف والفرص الاستثمارية والتحديات، أوضح التقرير، أنَّ مصر تمتلك موقعاً جغرافياً يؤهلها للريادة فى مجال إنتاج السيارات والتصدير لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أما نقاط الضعف، فإنَّ الاضطرابات السياسية المتعلقة بوجود قواعد وقوانين خاصة بالتصنيع خلقت حالة من عدم اليقين تجاه سياسة التصنيع فى مصر، وهو ما يؤثر بالسلب على الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بفرص النمو، يرى التقرير، أنَّ زيادة التعداد السكانى فى مصر ضمن أهم الميزات بالسوق؛ نظراً إلى انخفاض معدل ملكية السيارات وارتفاع أعداد الشباب، الأمر الذى يؤثر بقوة فى رفع حجم المبيعات، بخلاف وجود إمكانات نمو قوية؛ بسبب كبر مساحة مصر، وهو ما يعطيها ميزة نمو تنافسية يفتقر إليها العديد من البلدان.
وأبرز التقرير، أنَّ أهم التحديات التى تواجه القطاع تتمثل فى نقص العملة الصعبة لاسيما فى ظل وجود إجراءات حمائية يتبعها البنك المركزى لحماية الجنيه، وهو ما يؤدى إلى نقص شديد فى العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام ومدخلات الصناعة.
ولم يخفف التقرير من الآثار السلبية المتوقعة على سوق السيارات فى مصر؛ بسبب اتفاقية التجارة الحرة التى تجعل المنتج المصرى أقل جاذبية من منتجات الدول المشاركة فى الاتفاقية.
كما حذر التقرير من الآثار المترتبة على نمو القواعد الإنتاجية فى شمال أفريقيا وخصوصاً بالمغرب والجزائر.
