قال المهندس محمد الصياد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن برنامج المساندة التصديرية الذي تطبقه وزارة التجارة والصناعة يستهدف تعميق الصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة لها والارتقاء بمستوي جودة المنتجات المصرية وتعزيز نفاذها لأسواق جديدة خاصة الافريقية مع استقطاب قطاعات جديدة ومناطق صناعية جديدة في الصعيد والمناطق الحدودية، وساهم في زيادة صادرات قطاع الملابس الجاهزة الى اكثر من 36ر1 مليار دولار في العام 2015 – 2016.
وأضاف في تصريحات في بيان اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه إن استمرار دعم الصادرات يساعد على رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية،في ظل المنافسة الشرسة من قبل صادرات الدول الأخرى حيث تقوم الصين أكبر الدول المصدرة للملابس الجاهزه في العالم بمنح مصدريها دعما ماليا قدره 17% من قيمة الصادرات، وبنجلاديش ثاني أكبر دوله مصدره في العالم تمنح صادراتهاً دعما نقديا قدره 5% من قيمة الصادرات.
وأوضح أن المساندة التصديرية تخفف من الأعباء التي يتحملها المصدر،كما تعمل على دخول فئات جديدة من المصدرين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تعزيز قدراتهم.
وأوضح أن قطاع الملابس الجاهزه يستهدف تحقيق صادرات بقيمة 6ر1 مليار دولار خلال عام 2018 ، بزيادة 10٪ عن عام 2017، فقد بلغت إجمالى صادرات القطاع 1040 مليون دولار خلال الثمانى اشهر الاولى من عام 2018 مقارنة ب980 مليون دولار فى 2017 بإرتفاع بلغ نسبته 6%”.
ونوه بان قيمه رد الاعباء المقدمه لبرنامج دعم صادرات الملابس الجاهزه بلغ حوالى 5 مليارات جنيه خلال الفتره من عام 2002/2003 و حتى 2015/2016، كما بلغ إجمالى عدد الشركات المستفيده من الدعم لنفس الفتره 2741 شركه بإجمالى قيمه صادرات بلغت حوالى 14.7 مليار دولار فقد إرتفعت صادرات الملابس الجاهزة من 355 مليون دولار سنة 2002/ 2003 إلى 36ر1 مليار دولار سنة 2015/ 2016.
ولفت إلى أن قطاع الملابس الجاهز محمل بأعباء كثيرة، حيث ان ما بين 50% الى 60% من المواد الخام المستخدمة فى الصناعات التحويلية يتم إستيرادها من الخارج بالاضافه الى ارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج متمثله فى الاجور، الكهرباء، المياه والغاز الطبيعى مع ارتفاع اسعار الطاقة الذى أدى لزيادة مصاريف النقل، التخزين والتخليص الجمركى .
وأكد محمد الصياد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن الدعم الموجه لتنمية الصادرات له مردود ايجابي، حيث يبلغ متوسط العائد لكل جنيه مصري من 2-3 دولارات حسب القطاع التصديري واهمال الصادرات يقضي علي العائد الاول للعملة الصعبة ويقضي علي الصناعة المصدرة ويؤثر تأثيراً مباشراً علي العمالة في هذه المصانع، لافتا الى انه بالرغم من تصنيف دعم الصادرات أو برنامج «رد الأعباء» كجزء من منظومة الدعم بصفة عامة، إلا انه يعد إنفاقا إنتاجىا واستثمارىا يدفع إلى زيادة الإنتاج ويدر عائداً بخلاف الدعم الاستهلاكى.
وأشار الصياد إلى أن المبالغ المخصصة في الموازنة لتنمية الصادرات لا تمثل عبئا علي الموازنة العامة للدولة ، في ظل أن حجم النشاط المتولد نتيجة تشغيل الطاقات سواء المعطلة أو اضافة طاقات جديدة من شأنه تحقيق موارد إضافية للخزانة العامة سواء من ضرائب مباشرة أو غير مباشرة وتأمينات، نافيا قيام المصدرين بالاحتفاظ بجزء كبير من حصيلة التصدير بالعملات الصعبة فى حساباتهم بالخارج أو تحويلها حيث ان أحد شروط الحصول على الدعم هو تقديم اشعار التحويل البنكى من الخارج.
وأوضح ان صادرات مصرغير البترولية سجلت زيادة كبيرة خلال ال 15 عاما الماضية بدعم من برنامج المساندة التصديرية حيث زادت من 4ر3 مليار دولار فى العام المالى (2002 /2003) إلى 4ر18 مليار دولار سنة (2015 /2016) مع زيادة قيمة صادرات الشركات المستفيدة من المساندة التصديرية من 3ر1 مليار دولار فى عام 2002/2003 إلى 7.2 مليار دولار فى عام 2015/2016.
يشار إلى أن قطاع الملابس الجاهزة سجل ثاني أكبر معدل زيادة في الصادرات خلال عام 2017 ليحقق نسبه نمو قدره 14% وذلك بعد ان حقق إنخفاض سنوى خلال الفترة من 2011 حتى 2015 بمتوسط 3%.
المصدر : أ.ش.أ
