طالب المجلس التصديري للملابس الجاهزة بسرعة صرف مسحقات الشركات في المساندة التصديرية، لزيادة طاقتها الإنتاجية وللحفاظ على ارتفاع معدل التصدير.
قال محمد الصياد، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن برنامج المساندة التصديرية يستهدف تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة، واستقطاب قطاعات جديدة للمساهمة في تنمية الصعيد والمناطق الحدودية.
وأضاف أن استمرار دعم الصادرات يساعد على رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية،في ظل المنافسة الشرسة من قبل صادرات الدول الأخرى حيث تقوم الصين أكبر الدول المصدرة للملابس الجاهزه في العالم بمنح المصدرين دعما ماليا قدره 17% من قيمة الصادرات، و بنجلاديش ثاني أكبر دوله مصدره في العالم تمنح صادراتهاً دعم نقدي قدره 5% من قيمة الصادرات.
وأوضح أن المساندة التصديرية تخفف من الأعباء التي يتحملها المصدر،كما تعمل على دخول فئات جديدة من المصدرين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تعزيز قدراتهم.
ولفت إلى أن قطاع الملابس الجاهز محمل بأعباء كثيرة ،حيث تعتمد على استيراد (50% :60%) من المواد الخام المستخدمه فى الصناعات التحويليه، بالاضافه الى ارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج
وأكد الصياد أن الدعم الموجه لتنمية الصادرات هو الدعم الوحيد الذي له مردود ايجابي، حيث يبلغ متوسط العائد لكل جنيه مصري من 2-3 دولارات حسب القطاع التصديري واهمال الصادرات يقضي علي العائد الاول للعملة الصعبة ويقضي علي الصناعة المصدرة ويؤثر تأثيراً مباشراً علي العمالة في هذه المصانع .
لفت إلى أن برنامج «رد الأعباء» في قطاع الملابس الجاهزة هو عكس الدعم الموجه للمواد البترولية والسلع الغذائية فهو إنفاق إنتاجى يدفع لرفع الإنتاج، لافتًا إلى أن صادرات مصر غير البترولية ارتفعت من 3.4مليار دولار فى العام المالى (2002 /2003) إلى 18.4مليار دولار سنة (2015 /2016) مع زيادة قيمة صادرات الشركات المستفيدة من المساندة التصديرية ومن 1.3 مليار دولار فى عام 2002/2003 إلى 7.2 مليار دولار فى عام 2015/2016،
وأشار الصياد على أن المبالغ المخصصة في الموازنة لتنمية الصادرات لا تمثل عبئا علي الموازنة العامة للدولة ، في ظل أن حجم النشاط المتولد نتيجة تشغيل الطاقات سواء المعطلة أو اضافة طاقات جديدة من شأنه تحقيق موارد إضافية للخزانة العامة سواء من ضرائب مباشرة أو غير مباشرة وتأمينات .
ونفى الصياد قيام المصدرين بالاحتفاظ بجزء كبير من حصيلة التصدير بالعملات الصعبة فى حساباتهم بالخارج أو تحويلها، مشيرا إلى أن شرطا من شروط الحصول على الدعم هو تقديم اشعار التحويل البنكى من الخارج.
الجدير بالذكر أن قطاع الملابس الجاهزة سجل ثاني أكبر معدل زيادة في الصادرات خلال عام 2017 ليحقق نسبه نمو قدره 14% وذلك بعد ان حقق إنخفاض سنوى خلال الفترة من 2011 حتى 2015 بمتوسط 3%.
ويستهدف قطاع الملابس الجاهزه تحقيق صادرات بقيمة 1.6 مليار دولار خلال عام 2018 ، بزيادة 10٪ عن عام 2017، فقد بلغت إجمالى صادرات القطاع 1040 مليون دولار خلال الثمانى أشهر الأولى من عام 2018 مقارنة ب980 مليون دولار فى 2017 بارتفاع 6%”.
و بلغت قيمه رد الاعباء المقدمه لبرنامج الملابس الجاهزه حوالى 5 مليارات جنيه خلال الفتره من عام 2002/2003 و حتى 2015/2016، كما بلغ إجمالى عدد الشركات المستفيده من الدعم لنفس الفتره 2741 شركه بإجمالى قيمه صادرات بلغت حوالى 14.7 مليار دولار فقد إرتفعت صادرات الملابس الجاهزة من 355 مليون دولار سنة 2002/ 2003 إلى 1386 مليون دولار سنة 2015/ 2016.
