“عمر” : التعديلات محدودة وننتظر بيان موقف “الحكومة” من القانون الحالى
طلبت وزارة المالية من لجنة “الخطة والموازنة” بمجلس النواب الموافقة على مد فترة تقدير العقارات بقانون الضريبة العقارية لمدة عامين .
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر إن القانون الحالى حدد فترة التقدير للعقارات بـ5 سنوات وهذه الفترة أوشكت على الانتهاء والنفاد بنهاية ديسمبر المقبل.
وأضاف عمر لـ”البورصة” أن تعديل قانون الضريبة العقارية سيقتصر على مد فترة التقدير حتى ديسمبر 2020، أما التعديلات الأخرى التى يتوقع أن تحال إلى اللجنة خلال الفصل التشريعى الجارى فى ظل الاعتراضات من بعض القطاعات على القانون لم تصل بعد.
والتقدير الخمسى هو تقدير القيمة السوقية للعقار ويتم كل 5 سنوات بمعرفة لجان الحصر والتقدير وتستخدم القيمة السوقية فى تقدير القيمة الايجارية السنوية وتظل ثابته لمدة 5 سنوات وتقدر بعد ذلك بحد اقصى فى الزيادة عن آخر تقدير بـ30% للسكنى، و45 % لغير السكنى.
وتنتظر لجنة الخطة والموازنة تعديلات قانون الضريبة العقارية لدراستها خلال الفصل التشريعى “اللجنة لن تضع مشروع قانون فى هذا الشأن وسوف تنتظر موقف الحكومة”.
وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت اعتراضات على تطبيق قانون الضريبة العقارية ، خاصة من قطاعا السياحة والصناعة، وهو ما تعهدت الحكومة بإعادة النظر فى القانون .
وتوقعت الموازنة العامة للدولة إيرادات ضريبية للثروة العقارية بنهاية العام المالى الجارى بقيمة 792 مليون جنيه مقابل 574 مليون جنيه ايرادات متوقعة بنهاية العام المالى الماضى
ووقعت وزارة المالية مع وزارة السياحة نهاية أغسطس الماضى بروتوكول حول تطبيق الضريبة العقارية على قطاع السياحة.
ويقضى الاتفاق على الأخذ بأسلوب التكلفة الاستثمارية الشاملة وفقاً لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية، بما يشمل تقدير تكلفة الأرض والمبانى والتجهيزات والخدمات، والتى يتم احتسابها وفقاً لدرجة النجومية.
وحدد الاتفاق التكلفة الاستثمارية للغرفة الفندقية الواحدة بـ50 ألف جنيه للنجمة الواحدة وفقاً لتقييم هيئة التنمية السياحية.
وقال النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة إن القانون الحالى يواجه العديد من الاعتراضات ليس فقط من قطاع السياحة ولكن من القطاع الصناعى ، واللجان النوعية ستناقش العتراضات مع الحكومة خلال الفصل التشريعى الجارى
أضاف فى تصريحات صحفية سابقة لـ”البورصة” أن قانون الضريبة العقارية صدر فى 2008 وطبق فى 2013 وخلال السنوات الخمس بين صدوره وتطبيقه شهد القطاع العديد من المتغيرات خاصة منذ يناير 2011 بما يطلب إعادة النظر فيه مرة أخرى.
كما وجه رئيس ائتلاف دعم مصر السابق النائب محمد السويدى انتقادات إلى قانون الضريبة العقارية وتطبيقه على المنشأت الصناعية مطالبا بإعادة النظر فى القانون الحالى
