قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتمانى إن سوق إصدار الصكوك العالمية يشهد تباطؤًا كبيرًا ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه حتى العام المقبل.
وكشفت بيانات الوكالة أن إجمالي إصدار الصكوك تراجع بنسبة 15.3% ليبلغ قيمة 44.2 مليار دولار في النصف الأول من العام الجارى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتى بلغ فيها حجم الإصدار 52.2 مليار دولار .
وكان هذا الانخفاض أكثر وضوحا بالنسبة لإصدار الصكوك بالعملات الأجنبية والتى تراجعت بنسبة 45%.
وتوقع محمد دماك، المدير الأول للخدمات المالية في وكالة “ستاندرد آند بورز”، استمرار تباطؤ حجم إصدار الصكوك فى النصف الثاني من العام الجارى بسبب تشديد أوضاع السيولة حول العالم فضلاً عن انخفاض الاحتياجات التمويلية لبعض دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة لاستقرار أسعار البترول عند مستويات أعلى.
وأضاف دماك “نعتقد أن هذا الانخفاض يرجع إلى عدم وجود إصدارات رئيسية من دول مجلس التعاون الخليجي التي شهدناها العام الماضى”.
وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة الحادة في المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتحديات المتأصلة المرتبطة بسوق الصكوك إلى تباطؤ الإصدار فإن وكالة “ستاندرد آند بورز” تقدر أن حجم الصكوك العالمية سيبلغ قيمة تتراوح بين 70 و80 مليار دولار العام الجارى مقارنة مع 97.9 مليار دولار فى 2017.
وكشف المحللون عن أربعة أسباب رئيسية تدعم استمرار تباطؤ إصدار الصكوك العام الجارى.
توقع دماك، استمرار تشديد السيولة العالمية التي بدأت في النصف الأول من العام الجارى وأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في النصف الثاني من عام 2018 بعد زيادات النصف الأول وأن البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي قد تعكس هذه الزيادة بسبب ربط عملاتها بالدولار .
ومن المتوقع أيضاً أن يقوم البنك المركزي الأوروبي، بتشديد سياسته النقدية من خلال خفض وتيرة شراء الأصول فى ظل خططه لإنهاء برنامج التيسير الكمى وكذلك رفع أسعار الفائدة في الربع الثالث من عام 2019.
وأضاف دماك، “بشكل عام نعتقد أن السيولة الموجهة إلى سوق الصكوك من الأسواق المتقدمة سوف تتراجع وتصبح أكثر تكلفة”.
وكشفت فيه البيانات أن المستثمرين الأوروبيين والأمريكيين يستحوذون على نحو ربع الاستثمار في الصكوك من حيث الحجم فى الوقت الحالى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أصبحت فيه المخاطر الجيوسياسية مصدر قلق كبير للمستثمرين الذين يتعرضون لفئات الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي فعلى مدار العام الماضى ازدادت المخاطر الجيوسياسية في نظر المستثمرين منذ مقاطعة قطر في أوائل شهر يونيو 2017 .
وجذبت التحولات في هياكل السلطة والمبادئ الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الكثير من الاهتمام من المستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران واستمرار العداء بين طهران وبعض جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي لا يساعدان في فهم تصورات المستثمرين.
وذكرت الوكالة أن انخفاض الاحتياجات التمويلية عبر دول مجلس التعاون الخليجي، يعتبر عاملاً رئيسياً في تباطؤ إصدار الصكوك العالمية.
وتوقع كريستيان استيرز ، المحلل لدى وكالة “ستاندرد آند بورز” تراجع حاجة دول مجلس التعاون الخليجي إلى التمويل مع تحسن ظروف السيولة بفضل ارتفاع أسعار البترول واستمرار حكومات المنطقة فى حملة خفض النفقات التى بدأت منذ عام 2015.
وأضاف استيرز، “بشكل عام نعتقد أن إجمالي إصدار الديون طويلة الأجل لدول مجلس التعاون الخليجي سوف تنخفض بنسبة 15% العام الجارى مقارنة بمستوبات 2017.
وما زالت التحديات المتعلقة بالمعايير تعوق الصناعة وتعمل كرادع في توسيع سوق الصكوك العالمية.
