عباس: القانون يهدف إلى ضبط السوق العقارى وتصنيف المطورين لأعمالهم
تتوقع الحكومة انتهاء إعداد قانون اتحاد المطورين العقاريين خلال 6 أشهر بجانب التجهيز لطرح لعدد من المشروعات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة .
قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية إن مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين يهدف إلى تصنيف الشركات العقارية وفقاً لسابقة خبراتها و أعمالها وملاءتها المالية وتحديد المشروعات العقارية التى تتناسب مع كل مطور عقارى للمشاركة فى تنميته أو مساحات اﻷراضى التى يوافق على تخصيصها لكل شركة عقارية.
أضاف عباس خلال مشاركته فى المائدة المستديرة التى عقدتها مجلة “إنفستجيت” حول مستقبل التنمية العقارية السياحية أن هذا القانون سيساهم في ضبط السوق العقاري وتم تأجيله خلال السنوات الماضية رغم طرحه فى 2009 إلا أنه لم يتم إقراره بعد لعوامل عدة شهدها القطاع العقارى خلال الفترة الماضية .
أشارعباس إلى أن القطاع العقارى يجب أن يعمل فى منظومة متكاملة للوصول إلى تنمية حقيقة توفر فرص نجاح لجميع أطرافه.
أضاف أن الحديث عن تصدير العقار يجب أن يصاحبه إجراءات تنفيذية ووضع أهداف مستقبلية ومنها الحصول على نسبة 1% من مبيعات سوق العقارات العالمى ما يعادل من 5 إلى 6 مليارات دولار سنوياً وهى تقترب من إيرادات قناة السويس.
أوضح عباس أن أسعار العقارات فى مصر مازالت أقل من الدول المحيطة بها ما يمثل عنصر جذب للمشترين وستبدأ الدولة فى إجراءات تنفيذية لتطوير منظومة تصدير العقار بالتعاون مع الأطراف المعنية فى القطاع.
