ترقب لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لتفعيل الأداة الجديدة والحكومة مهتمة
مساعد وزير المالية: نحتاج لتعديل تشريعى محدود لإصدار صكوك سيادية
“الإسكان” تعتزم استخدامها فى تمويل البنية التحتية وطلبان لترخيص أول شركتى تصكيك
“القابضة المعدنية” تدرس تمويل مشروع لـ”مصر للألومنيوم” عبر أدوات تمويل خضراء
فرضت الصكوك نفسها بقوة على خريطة الأدوات التمويلية فى السوق حسبما أظهرت مناقشات مؤتمر “الصكوك والأدوات المالية الجديدة.. من يأخذ المبادرة” والذى نظمته شركة كونسيرتيوم فى القاهرة أمس الثلاثاء.
ويترقب سوق المال المصري اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والمتوقع أن تصدر خلال أيام، متضمنة الإجراءات التنفيذية للأدوات المالية التي استحدثتها تعديلات قانون سوق المال الأخيرة ومن بينها إتاحة الصكوك كآداة تمويلية لأول مرة أمام الشركات.
وأبدت الحكومة والشركات والجهات التنظيمية ومقدمو الاستشارات المالية والشرعية والقانونية اهتمامها بإطلاق الآداة الجديدة فى السوق المحلى وخلق سوق أوسع للتمويل الإسلامى لتلبية الطلب على هذه النوعية من التمويل ولتوفير أدوات تناسب اختيارات المؤسسات المالية والمستثمرين.
وقال خالد عبدالرحمن مساعد وزير المالية لشئون سوق المال، إن إصدار صكوك سيادية سيتطلب تعديلاً تشريعياً بسيطاً لمجابهة ضمانات التعامل على أصول الدولة.
وأضاف أن الحكومة منفتحة للتعامل بكل الأدوات التمويلية والإقتصاد الأخضر في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والبديلة.
وأكد ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري من خلال عمليات الترويج خلال آخر شهرين والتي أكدت صلابة الاقتصاد والعملة المحلية رغم ما تتعرض له الأسواق الناشئة من أزمات وتراجع في أسعار عملتها، فيما يشهد الاحتياطي الأجنبى نموا مستمراً وصل لتغطية احتياجات أكثر من 9 شهور من الواردات.
وأضاف أن وزارة المالية ليست مضطرة للاقتراض بشروط لاتناسبها، وألغت 4 مزادات لسندات الخزانة نتيجة ارتفاع أسعار العائد، ولن تقبل بأسعار لا تتوافق مع رؤيتها لتكلفة التمويل، حيث تسعى الوزارة إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة تكلفة الديون إلى المصروفات في الموازنة.
وأكد عبدالرحمن أن 85% من الاستثمارات الأجنبية المتخارجة من أسواق الدين المصرية منذ منتصف مايو الماضي تمت عبر البنوك بعيداً عن آلية البنك المركزى لإعادة تحويل الأرباح والتي ترتفع تكلفتها 1% عن أسعار الصرف الرسمية.
وقال خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزراة تترقب اللائحة التنفيذية للقانون، لدراسة كيفية الإعتماد على الصكوك في تمويل مشروعات البنية التحتية للوزراة، والتي قد تلقى صدى أوسع من شركات التطوير العقاري في ظل حجم استثمارات متوقعة بالقطاع خلال السنوات الثلاث المقبلة تتراوح بين 300 إلى 400 مليار جنيه.
وأكد عباس أهمية الصكوك في توفير بدائل تمويلية طويلة الأجل قد تساعد على نمو التمويل العقاري في ظل محدودية الأجال الحالية، رغم مبادرات البنك المركزي البالغة 20 مليار جنيه على مرحلتين والتي ساعدت بصورة كبيرة في نمو القطاع وزيادة الطلب خلال الفترة الماضية.
وقال محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الصكوك كأداة تمويل يمكن وصفها بالممتازة، وانها ستكون الحل الأمثل لحل أزمة زيادة تكلفة التمويل خاصة مع الارتفاع المتوقع للفائدة.
واضاف: “ما سيحدث على مستوى العالم من ارتفاع لتكلفة التمويل سيجعل الجميع امام تحد كبير، لو قدرنا من خلال الصكوك تقليل التكلفة هنحقق نجاح كبير”.
وقال مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه يتم دراسة تمويل مشروع الطاقة الخاص بمصر للألومنيوم عبر أدوات تمويل خضراء في ظل الاتجاه العالمي لتمويل مشروعات الطاقة البديلة.
وكشف محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي، عن تقدم شركتين لهيئة الرقابة المالية منذ أسابيع للحصول على رخصة تصكيك، ضمن تفعيل منظومة الصكوك.
