السويفى: الصكوك والسندات والأذون بالعملات الأجنبية بدائل جديدة أمام المالية
فرحات: سوق الدين الثانوى يحتاج إلى التطوير وتحسين معدلات التداول لزيادة السيولة
تضمنت نشرة طرح السندات الدولية، التى باعتها مصر فبراير الماضى، بنحو 4 مليارات دولار، خطة وزارة المالية، لتطوير سوق أدوات الدين الحكومى المحلية خلال الفترة المقبلة.
وقالت الحكومة، إن وزارة المالية بدأت منذ يناير 2010، استراتيجية لتطوير ودعم وتعزيز سوق الأوراق المالية الحكومية ليكون أكثر فعالية والحد من أقساط التأمين على السيولة وتقليل مخاطر إعادة التمويل.
وأضافت أن تطوير سوق الدين الحكومي شمل الحد من إصدارات الديون قصيرة أجل الاستحقاق، وإمكانية إضافة ديون استحقاق أطول كمعيار جديد فى المستقبل.
وأوضحت الحكومة، أنه تم زيادة توحيد إصدار الديون، لاسيما بالنسبة للسندات الحكومية، وإنشاء تقويم ثابت لإصدار سندات الخزانة والمزادات لتجنب “ازدحام” آجال الاستحقاق.
ويرى محللون، أن خطة تطوير سوق الدين المحلى “الأولى والثانوى” ستدعم زيادة حجم التداول فى السوق وزيادة السيولة، فضلاً عن دخل زيادة دخول المستثمرين الأجانب.
وقالت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن الحكومة المصرية قد تتجه إلى طرح منتجات جديدة في سوق الدين المحلي تتمثل في “الصكوك”، أو تغيير هيكل الأجال للأذون وسندات الخزانة أو أن تكون أدوات الدين الحكومة المحلية مقومة بعملات أجنبية أخرى.
وأضافت السويفى، أن الهدف من خطط تطوير السوق هو زيادة السيولة، ليدعم سهولة دخول وخروج المستثمرين فىي السوق.
ويرى هانى فرحات المحلل الاقتصادى ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن إدخال الحكومة لأدوات جديدة فى سوق الدين المحلي، سيكون لها دور مهم في زيادة السيولة في السوق والطروحات الخاصة بها، مشيراً إلى أن سوق الدين الثانوي المصري يحتاج إلى التطوير وتحسين معدلات التداول فيه سيكون لها مساهمة فى زيادة معدلات السيولة فى السوق الأولى.
وبحسب بيانات البنك المركزي، يبلغ إجمالي الأرصدة القائمة من الاستثمارات في أذون الخزانة الحكومية نحو تريليون و195 مليار جنيه، وتستحوذ أذون لأجل عام على الحصة الأكبر من أرصدة الاستثمارات البالغة 531.3 مليار جنيه، يليها أذون لأجل 182 يوماً بأرصدة تبلغ 245.5 مليار جنيه.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية، فإن العام المالي قبل الماضي، شهد أكبر معدل طرح لأدوات الدين الحكومى خلال عام مسجلة تريليون و925 مليار جنيه، منها 176.8 مليار جنيه فقط سندات خزانة، في حين باعت الحكومة العام المالي الماضي نحو تريليون و614 مليار جنيه العام المالي الماضي.
-الاستراتيجية الجديدة:
وقالت الحكومة في نشرة طرح السندات، إن وزارة المالية وضعت خطة مستقبلية لتطوير السوقين الأولى والثانوى للدين الحكومى خلال الفترة المقبلة، لتضمن زيادة نشاطه وجذب عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية، ودعم خطة الحكومة لتخفيض تكاليف الاستدانة.
وقسمت وزارة المالية، الإصلاحات إلى جزئين، الأول يتمثل في إصلاحات السوق الأولى، وقالت الحكومة، إنها تعمل على إدخال تعديل تشريعى للتركيز على تحسين التوازن بين الحوافز والالتزامات بالنسبة للمتعاملين الرئيسيين وصانعي السوق، خاصة فيما يتعلق بالتزامات السوق، عن طريق تشجيع استخدام المتعاملين الرئيسيين وصانعى السوق لتوزيع الأوراق المالية الحكومية، وتعزيز مستوى مقبول من تكاليف الاقتراض الحكومى المحلى.
أما بالنسبة لإصلاحات السوق الثانوى، قالت الحكومة، إن الخطة تشمل 5 إصلاحات رئيسية، لتطوير سوق الدين الثانوية ليدعم تركيز الحكومة على تخفيض تكاليف التمويل، متمثلة فى:
(1) إصلاحات هيكلية، بما في ذلك فرض رسوم على مقايضات المتعاملين الرئيسيين لتحسين شفافية الأسعار.
(2) تدابير لتشجيع المشاركين الجدد في السوق، بما في ذلك إدخال طبقة ثانية من المشاركين في السوق الثانوية لأذون الخزانة، وإدخال الحوافز واستخدام الغرامات.
(3) إدخال منصة تداول إلكترونية جديدة وتحسين النظام القائم.
(4) إدخال منتجات سوق ثانوية إضافية لتشجيع نشاط إعادة الشراء وتعزيز السيولة فى أسواق الدخل الثابت.
(5) تطوير نظام مقاصة جديد لمهام المقاصة والتسوية.
وقالت وزارة المالية، إن الإصلاحات المقترحة تهدف إلى السماح للحكومة بتنفيذ التزامات السوق في السوق الأولية مع توفير الأدوات في السوق الثانوية للسماح للمتعاملين الرئيسيين وصانعى السوق بإجراء عمليات إعادة الشراء والمبيعات وإعادة شراء الأوراق المالية المحلية.
وقالت الحكومة، إنه سيتم إنشاء نظام ربط بين شركة يوروكلير وسوق الدين المحلى، والذي سيمكن المستثمرين الدوليين من شراء سندات وأذونات خزانة محلية مباشرة من المنظومة الجديدة.
وذكرت أنه من المتوقع أن يؤدى هذا الارتباط المقترح مع يوروكلير بنك إلى زيادة المستثمرين الدوليين الجدد إلى سوق رأس المال المصري، في حين من المتوقع أن تشمل الفوائد الاقتصادية الكلية لإنشاء مثل هذا الارتباط انخفاض تكاليف الاقتراض ونمو السوق وزيادة استقرار الأسعار، وزيادة السيولة في السوق الثانوية وتوافر العملات المتعددة وتعزيز سمعة أسواق رأس المال المصرية.
وقال محمد معيط وزير المالية فى سبتمبر الماضى، إن الحكومة المصرية تتفاوض مع شركة يوروكلير للمقاصة التى تتخذ من بلجيكا مقراً لها لتسوية صفقات الديون المحلية، وهناك محادثات مستمرة مع الشركة لإنهاء هذه التسوية بأسرع ما يمكن.
ويرى هانى فرحات، أن اتفاق مصر مع بنك يوروكلير خطوة إيجابية، وتساهم فى سهولة دخول المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المصرى، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال بالعملات الأجنبية.
ومع اضطرابات الأسواق الناشئة خلال الأشهر الماضية، تراجعت أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، بنحو 126 مليار جنيه منذ مارس الماضى، مسجلة 254.3 مليار جنيه نهاية أغسطس 2018.
وذكرت السويفى، أن المستثمرين الأجانب لديهم نظرة إيجابية لسوق الدين المصرى فى الوقت الحالى، وأن خروجهم خلال الأشهر الماضية يرجع في الأساس إلى التأثيرات الناجمة عن التقلبات في الأسواق الناشئة حول العالم.
وأشارت رئيس قسم البحوث بفاروس، إلى أن تنشيط السوق الثانوي للدين الحكومى، مرتبط أكثر بعدد المتعاملين وحجم التعامل، وأن ربط نظام سوق الدين المصرى مع منظومة المقاصة الخاصة ببنك يوروكلير، يدعم سهولة الأجانب للسوق المصرى.
وترى السويفى، أنه خلال الفترة المقبلة قد يتم تطوير سوق الدين المصرى لجذب تداول سندات التوريق، وسندات خاصة للشركات بخلاف أدوات الدين الحكومى، إلا أن ذلك سيعتمد بشكل رئيسى على درجة تطور السوق المحلى خلال السنوات الخمس المقبلة.
