تستضيف القاهرة اجتماعات اللجنة المصرية السودانية المشتركة قبل نهاية العام الجارى لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.
قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة انه اتفق مع نظيره السودانى الدكتور موسى كرامة وزير الصناعة والتجارة على فتح قناة اتصال مباشر بين الوزارتين لحل كافة التحديات العالقة والتى تؤثر على انسياب وتدفق حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
وأشار فى بيان اليوم الى انه تم التأكيد على أهمية خلق مناخ من التواصل الدائم بين الحكومتين المصرية والسودانية للوصول لصيغ وتفاهمات مشتركة حول مختلف الموضوعات والملفات الاقتصادية وهو ما يسهم فى التطور الدائم للعلاقات الثنائية على كافة المستويات ومختلف الأصعدة خاصة العلاقات التجارية والصناعية، مشيرا الى ان العلاقات المصرية السودانية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون القائم على تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها الوزير مع الدكتور موسى كرامة وزير الصناعة والتجارة والسودانى بالعاصمة الخرطوم وذلك فى إطار الإعداد لاجتماعات اللجنة الرئاسية العليا التى ستنطلق اليوم- الخميس – برئاسة زعيما البلدين.
ولفت نصار الى ان النمو الملحوظ فى العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان يأتى مدعوما بحرص القيادة السياسية فى البلدين على تنمية أواصر التعاون فى كافة المجالات، لافتا إلى ضرورة زيادة التنسيق والتشاور المستمر بين مسئولى الحكومتين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل يتماشى مع إمكانيات البلدين ويلبى طموحات الشعبين المصرى والسودانى.
وقال إن اجتماعات اللجنة الرئاسية العليا بين الرئيسين السيسى والبشير تعد ركيزة اساسية لإحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
ولفت نصار الى ضرورة تعزيز التكاتف والترابط وتضافر الجهود بين مصر والسودان لمواجهة المتغيرات الدولية الحالية على الساحتين السياسية والاقتصادية، مؤكدا ضرورة التوصل إلى آليات فعالة وحاسمة من شأنها إزالة كافة العقبات الاقتصادية بين البلدين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع التوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة موضع التطبيق الفعلى بما يعود بالنفع على البلدين.
ومن جانبه أكد الدكتور موسى كرامة وزير التجارة والصناعة السودانى انه ما تشهده العلاقات المشتركة بين مصر والسودان فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة يؤكد أهمية تحقيق تكامل فعال بين البلدين يتم ترجمته الى مشروعات تنموية مشتركة تسهم فى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين الشقيقين.
واشار الى ان هناك تفاهم كبير مع وزير التجارة والصناعة المصرى لتحقيق طفرة فى مستوى التعاون الصناعى المشترك من خلال الخبرات والامكانات التصنيعية الهائلة التى تمتلكها مصر للمساهمة فى تطوير القطاعات الصناعية السودانية.
ومن ناحية اخرى أعلنت الدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية – ورئيس الجانب المصرى فى اللجنة التحضيرية المعنية بالقطاع المالى والإقتصادى – أنه تم الاتفاق على تفعيل اللجان الفنية بين البلدين حيث تم الاتفاق على عقد أعمال الاجتماع الحادى عشر للجنة الفنية فى مجال المواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة خلال الشهرين المقبلين بالقاهرة، كما وافق الجانب السودانى على تفعيل العمل بمذكرة التفاهم فى مجال الفحص المسبق قبل الشحن للصادرات المصرية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهادات المطابقة.
وفيما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى المجال الصناعى أوضحت الوصال بأنه تم الاتفاق على التعاقد مع خبير استشارى لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بإقامة المنطقة الصناعية المصرية بمنطقة الجيلى السودانية، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة الثامنة للجنة الجمركية المشتركة خلال النصف الثانى من شهر نوفمبر المقبل بالخرطوم.
وفى هذا الاطار أعرب الجانب المصرى عن ترحيبه بتوفير فرص تدريبية للجانب السودانى فى مجال التدريب الجمركي.
