قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه يتم حاليا العمل على تعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية التي تعيق الاستثمار ولإعطائه المرونة اللازمة لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية، من خلال فصل البحث عن الاستغلال وعدم التقيد بمساحات معينة للبحث والاستكشاف وتوحيد الجهة المسئولة عن منح التراخيص.
وقال الملا – في تصريح على هامش الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الخميس – إن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية متكاملة لتنمية تطوير قطاع الثروة المعدنية بمشاركة شركة “إنبي” ومكتب استشاري عالمي، لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج القومي الإجمالي.
وأكد الوزير أن الحكومة جادة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بكافة جوانبه وأن برنامج خفض دعم المحروقات يستهدف في المقام الأول زيادة الإنفاق في القطاعات الخدمية من تعليم وصحة ومواصلات، لافتا إلى أن قطاع البترول هو أكبر قطاع جذب استثمارات حيث تجاوزت 20 مليار دولار خلال الأعوام القلية الماضية.
المصدر : أ.ش.أ
