«عوف»: اجتماع الأسبوع المقبل لبحث رد «الصحة» على مطالب الشعبة
تستهدف شركات التصنيع لدى الغير (التول) تحقيق مبيعات بقيمة 3 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى.
وقال على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات التول تستحوذ على 5% من مبيعات سوق الدواء فى مصر.
أضاف «عوف» لـ«البورصة»، أن بعض المشكلات تواجه عدداً من الشركات متعلقة بطول مدة التسجيل، ونقل ملكية إنتاج بعض الأصناف الدوائية.
ويضم السوق المصرى نحو 160 مصنع أدوية و80 مصنعاً تحت الإنشاء، بجانب 1200 شركة تعمل فى التصنيع لدى الغير (التول) وفقاً لـ«عوف».
أوضح أن الشعبة تتواصل مع وزارة الصحة والإدارة المركزية لشئون الصيدلة؛ لبحث المطالب الخاصة بتعديل اشتراطات ترخيص شركات التول.
وتابع «عوف»، أن الوزارة ستعرض مطالب الشعبة بتعديل الاشتراطات على اللجنة الفنية، منتصف الأسبوع المقبل. أشار إلى أن الشعبة ستعقد اجتماعاً، نهاية الأسبوع المقبل؛ لبحث الخطوات بعد رد وزارة الصحة.
ولفت «عوف» إلى أن قرار وزارة الصحة وضع الاشتراطات الجديدة يسهم فى تقليل المنافسة بين شركات الأدوية، وسيعطى مساحة أكبر لاحتكار تصنيع الأدوية فى مصر.
وقال إن الشعبة رفعت دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد الوزارة والإدارة المركزية، الشهر الماضى، وذلك بسبب عدم اتخاذ أى منهما خطوة لحل الأزمة.
أشار «عوف» إلى أنه سيتم تشكيل ثلاث لجان من شركات التول؛ لبحث إمكانية مقابلة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والثانية لمقابلة رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والثالثة لمقابلة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة؛ لبحث تداعيات هذا القرار.
وألزمت اشتراطات وزارة الصحة شركات التصنيع لدى الغير الراغبة فى الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط التجارى، أن يمتلك صيدلى مزاول للمهنة نحو 51% من رأسمال الشركة، ومنع الصيدلى الواحد من امتلاك أو المشاركة فى أكثر من شركة تصنع لدى الغير، ومنع الصيدلى الذى تنازل عن شركته لشخص آخر، بتأسيس شركة جديدة قبل مرور عامين على التنازل.
وحددت الاشتراطات رأسمال الشركة التجارية بمليون جنيه، واستثنت الشركات التى قيدت قبل إصدار الاشتراطات الجديدة.
