قال مسئولو شركة ماستر كارد العالمية، إنَّ الشركة ملتزمة بدعم رؤية وجهود الحكومة المصرية بالإسراع فى تطوير نظم وحلول الدفع الإلكترونى، لتحقيق النمو الشامل بالاعتماد على أحدث الابتكارات فى صناعة المدفوعات.
وبحسب بيان صادر عن الشركة، شاركت ماستركارد، المتخصصة فى تكنولوجيا الدفع الإلكترونى، فى جلسة الحوار الوزارية التى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، الأسبوع الماضى، فى إطار زيارة بعثة التجارة والأعمال الأمريكية إلى مصر.
وقال مايكل ميباخ، الرئيس العالمى لقطاع المنتجات فى ماستركارد، رئيس وفد الشركة المشارك، إنَّ الشركة تتعاون على مدار 15 عاماً، مع الحكومة فى تنفيذ العديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ لتقليل استخدام النقود وتحفيز الاعتماد المدفوعات الإلكترونية.
وأضاف «ميباخ»: «الحكومة حريصة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار، والشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص فرصة هائلة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة والمتنوعة».
وذكر أن تدشين المجلس القومى للمدفوعات الرقمية يؤكد عزم مصر وتوافر الإرادة السياسية لدفع عجلة الشمول المالى.
ووفقاً للبيان، تعاونت «ماستركارد» مع مصر لإطلاق أول منظومة مفتوحة للمدفوعات عبر الهواتف المحمولة فى العالم عام 2013 ما ممكن 9 ملايين مستخدم من الاستفادة من محفظة ماستركارد، كما تعاونت مع وزارة المالية لتطوير وإطلاق برنامج حكومى لسداد المرتبات الحكومية لتمكين 6 ملايين موظف للاستفادة ببطاقات الدفع الإلكترونى.
