فى ظل الارتفاع اﻷخير فى تكاليف الاقتراض، ما تسبب فى التقلبات السوقية، وانتشار القلق فى وول ستريت، يبدو أن الوقت أصبح مناسباً لإعادة نظر المستثمرين فى تحويل محافظهم الاستثمارية نحو الاستثمارات ذات العائد الأفضل عند ارتفاع أسعار الفائدة.
ولكن يتعين اﻷخذ بعين الاعتبار، أنه ليست كل الاستثمارت تشكل فرصاً جيدة عند ارتفاع تكاليف الاقتراض، لذلك سلطت صحيفة «يو. إس. أيه توداى» اﻷمريكية الضوء على بعض الخطط اﻷساسية، التى تستند إلى التاريخ القديم، حول ما يمكن امتلاكه، وما يجب تجنبه عندما ترتفع أسعار الفائدة.
أسهم يمكن شراؤها وأخرى يمكن تجنبها :
قال براين بيلسكى، كبير استراتيجيى الاستثمار لدى شركة «بى. إم. أو كابيتال ماركتس»، إنَّ أفضل الشركات التى يجب امتلاك أسهمها عند ارتفاع تكاليف الاقتراض هى تلك الشركات التى لا تمتلك الكثير من الديون، ولديها الكثير من السيولة النقدية المتاحة فى أيديها.
وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة «سى. أف. أر. أيه» للأبحاث، تعد بعض شرائح سوق الأسهم أفضل حالاً من غيرها عندما تسلك السندات الحكومية الأمريكية ﻷجل 10 سنوات اتجاهاً صعودياً.
وقال براد ماكميلان، كبير مسئولى الاستثمار فى شبكة كومنولث المالية، إن القطاعات التى يمكن تفضيلها تعتمد جزئياً على اﻷسباب الكامنة خلف ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل كبير.
وأوضح «ماكميلان»، أنه عند ارتفاع أسعار الفائدة بسبب النمو الاقتصادى السريع، يصبح هناك رغبة فى زيادة ثقل الشركة بالقطاعات التى تحقق استفادة من هذا النمو، مثل القطاعات المالية أو التكنولوجيا، وعندما ترتفع أسعار الفائدة إثر ارتفاع معدلات التضخم تزداد الرغبة فى الاستفادة من القطاعات التى تتاجر فى أمور تتأثر بالتضخم، مثل قطاعات الطاقة.
وأشار «ماكميلان» إلى أن أجزاء السوق التى عادة تشعر بألم شديد، إثر ارتفاع أسعار الفائدة هى تلك التى يسعى إليها المستثمرون للحصول على الدخل والتى تدر عوائد كبيرة، مثل المرافق والعقارات والاتصالات، ولكنه يعتقد أن هذه الأسهم تميل إلى أن تكون أقل جاذبية، مقارنة بالسندات، مع ارتفاع أسعار الفائدة، لذا يجب تجنبها.
استراتيجيات السندات :
هناك أخبار سيئة لحاملى السندات الحاليين، تتمثل فى انخفاض سعر السند اﻷساسى عند ارتفاع العائدات، ولكن الخبر السار هو أن ارتفاع مدفوعات الدخل من السندات ذات العائد المرتفع ستعوض خسارة رأس المال بشكل كبير بمرور الوقت، كما أنها تترك للمستثمرين عائداً إجمالياً إيجابياً، وذلك وفقاً لتحليل شركة «بلاك روك» لآخر دورة ارتفاع فى المعدلات بين عامى 2003 و2006.
وأضاف كيث ليرنر، كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى شركة «صن ترست» للخدمات الاستشارية، أن شراء السندات بأجل استحقاق أقصر يمكن أن يحد من احتمالية حدوث خسائر عند ارتفاع أسعار الفائدة، ويرجع السبب فى ذلك إلى أنه كلما حان أجل استحقاق السندات سريعاً ووقت إعادة الجهة المصدرة لقيمة السندات اﻷصلية، زادت سرعة إعادة استثمار الأموال فى سندات جديدة ذات عائد أعلى.
وأوضح «ليرنر»، أنه إذا اشترى المرء سندات ﻷجل 10 سنوات بعائد 2%، وارتفع العائد سريعاً إلى 3%، ستكون العشرة أعوام مدة طويلة يحصل خلالها على عائد أقل، ولكن فى المقابل هناك سندات الخزانة لأجل عامين ذات عائد يقترب من 2.9%، فهى سندات لا تحقق عائداً قابلاً للمنافسة فقط، بل أيضاً تتيح إمكانية إعادة استثمار قيمة السند خلال 24 شهراً بمعدل أفضل إذا استمرت معدلات الفائدة فى الارتفاع.
ومن المؤكد، أن المستثمرين الذين يضعون أموالهم فى سوق السندات سيستفيدون من العوائد المرتفعة، فعلى سبيل المثال يوفر العائد الحالى البالغ 3.25% على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عائداً خالياً من المخاطر وأفضل بكثير مما كان عليه فى أكتوبر 2016، أى عندما كان العائد يقترب من 1.75%.
