قانون التأمينات الجديد يُلزم بعمل تأمين اجتماعى إضافى حال زيادة الراتب عن الحد الأقصى التأمين
قال وزير المالية محمد معيط، إن الحكومة تدرس إصدار قانون للتأمين على المنشآت الحكومية ضمن عدة مبادرات تدرسها حالياً مع الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين لتنشط قطاع التأمين.
أضاف فى كلمته أمام ملتقى التأمين السنوى المنعقد فى شرم الشيخ، أن من بين المبادرات التى يجرى دراستها إعادة النظر فى الحد الأقصى لأقساط التأمين التى يتم خصمها من وعاء الضريبة لوثائق تأمينات الحياة، إضافة إلى إتاحة الفرصة لشركات التامين والرعاية الصحية للمساهمة فى تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
وقال إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، سينص على عمل نظام تأمينى إضافى من خلال شركات تأمين خاصة أو صندوق خاص أو لدى الهيئة العام للتأمينات الاجتماعية فى حال زيادة راتب الشخص عن الحد الأقصى للراتب التأمينى، ويطبق ذلك على على موظفى الحكومة والقطاع الخاص.
أضاف وزير المالية، أن قطاع التامين استطاع دعم الاقتصاد في عبور الأزمات التى تعرض لها من خلال سداد ملايين التعويضات للعملاء من الأفراد والشركات.
وقال معيط وزير، إن الاقتصاد يتحرك في اتجاه ايجابى الوقت الراهن، حيث يعد معدل النمو المتحقق والبالغ 5.3% من أقوى معدلات النمو فى الأسواق الناشئة بالقارة الأفريقية.
أضاف أن الوزارة تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 6% والتركيز علي استدامة النمو من خلال التكامل بين جميع القطاعات الاقتصادية ومنها صناعة التأمين.
وقال إن الاقتصاد المصرى بخلاف الأسواق الأخرى الناشئة تمكن من التغلب على التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم ومنها زيادة أسعار البترول وتغيرات سعر الصرف، والتى تسببت فى خروج ما يزيد على 4 تريليونات دولار من تلك الأسواق.
