“منع الاحتكار” و”الأونكتاد” ينشئان مركزاً إقليمياً لحماية المنافسة

نبيل: تكليف فريق لدراسة “احتكار البطاطس”.. وقانون حماية المنافسة يحتاج تعديلاً لردع المخالفين 

“أوبر” سبب خروج “أوسطى” من السوق.. و”كريم” قدم شكوى ضد الأولى

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إنشاء أول مركز إقليمى دولى لحماية المنافسة نوفمبر المقبل بمصر.
قال الدكتور أمير نبيل، رئيس الجهاز، إن المركز سينشأ بتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة “الاونكتاد”، وبهدف تطبيق سياسات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمصر والشرق الأوسط وزيادة التوعية بسياسات المنافسة لتشجيع التجارة البينية.

وتابع نبيل خلال مؤتمر الصحفي أن اختيار الاونكتاد لمصر لإقامة ذلك المركز نتيجة لتطوير سياسات المنافسة بالإضافة إلى استمرار استحداث أدوات جديدة لتطوير تلك السياسات ويسعى الجهاز لاتباع استراتيجيات جديدة لتطوير أدوات حماية المنافسة بالسوق لتحقيق العدالة فى تداول المنتجات”.

وأكد العمل على بعض التعديلات التشريعية لقانون حماية المنافسة خاصة أنه جهاز رقابى بلا أدوات حقيقية قائلاً: “لن يحدث قانون حماية المنافسة ردعاً طالما طبيعته جنائية، ويجب أن تكون إدارية”.

أضاف أن القضايا التى ينظرها الجهاز تطلب مدد طويلة، وقد ينتظر مدد تصل 4 سنوات حتى تفصل المحاكم فى القضايا التة نحيلها، وكلف جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية فريق عمل لدراسة الزيادة فى أسعار البطاطس وشبهة وجود ممارسات احتكارية.

أضاف نبيل، أن الجهاز لم يتلق اى شكوى أو بلاغ من المزارعين أو المستهلكين بسبب أزمة ارتفاع أسعار البطاطس، والجهاز دوره منع حدوث تلك الأزمة، لكن نقص التوعية لدى المواطنين بدور الجهاز تسبب فى العزوف عن تقديم الشكاوى ودعوة جميع أطراف المشكلة لبحث أسباب تلك الزيادات”.

وشهدت أسعار البطاطس ارتفاعات كبيرة خلال الشهر الماضى وتبادل المزارعون والتجار الاتهامات حول السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار، ووصل سعر الكيلو إلى 14 جنيهاً.

وتابع قائلاً: “لدينا حالياً مشكلة فى البطاطس، والجهاز على دراية تامة بالوقت المناسب للتصرف تجاه تلك الأزمة”، والجهاز لديه آليات لرصد أى تواطؤ أو ممارسة احتكارية، ولن يتأخر فى استخدامها.

وأوضح نبيل، أن الجهاز يسعي للتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لحل أزمة تسعير بعض المنتجات، وتوجد أزمة فى تحديد بعض الشركات لأسعار منتجاتها شهرياً، وهو فى النهاية اتفاق فيما بينها

كانت وزارة التموين ألزمت بعض الشركات للإعلان عن أسعارها شهرياً منها قطاعات الحديد والأسمنت.

وأضاف أن المنافسة ضمن وسيلة للوصول بالمنتجات إلى أسعارها الحقيقية، وفى بعض الأوقات إعلان الأسعار أمر مهم، ولكنها تختلف من سلعه لأخرى وتحدد وفقاً لضوابط محددة.

وحول قضية أندماج أوبر وكريم أكد نبيل، أن الجهاز طالب الشركتين بالإعلان عن كيفية الاندماج أو الاستحواذ، لكن لم يردوا على الجهاز”.

وبشأن نفى شركة كريم تقدمها بشكوى ضد أوبر، أن الجهاز تلقى شكوى من شركة كريم مصر وأطلع الصحفيين على نسخة منها، مؤكداً أن الجهاز لا يقف ضد محاولات الاندماج أو الاستحواذ، لكن قد توجد مخاطر تنجم عن الاندماج أو الاستحواذ وهنا يبدأ الجهاز بالتدخل”.

وقال رئيس جهاز حماية المنافسة، إن عدم رد الشركتين “أوبر وكريم” حول طبيعية المفاوضات بينهما يدفعنا كجهاز للتدخل لحماية ملايين المواطنين من التضرر، مشيراً إلى أن خروج شركة أوسطى للنقل التشاركى أدى لتعرض المستهلكين إلى الضرر.

وأكد نبيل، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رصد ضرراً فعلياً على سوق النقل التشاركى بعد خروج شركة أوسطى من المنافسة.

وقال نبيل، إنه يحق للشركات الاندماج، لكن جهاز حماية المنافسة يضع بعض القيود على هذا الحق فى حالة أن يؤدى الاندماج إلى أضرار بالسوق أو المواطنين، مشيراً إلى أن حرية السوق تعنى حرية المنافسة بهدف ضمان حرية العرض والطلب وفكرة تكتل الأطراف أو الشركات المتنافسة قد يؤدى إلى الاضرار بحق المستهلك.

وتابع نبيل، أن الجهاز ليس لديه صلاحيات فى فرض غرامة أو اتخاذ تدابير إجرائية أو سلوكية أو هيكلية، اذ أن الجهاز تلقى شكاوى كثيرة فى مسألة الزى المدرسى ووجهنا تعليمات للمدارس، لكن لم يتم الالتزام بها.

وقال إن الجهاز يسعى لتوسيع المجالات التى ينظرها منها تكنولوجيا المعلومات لتطوير برمجيات ناجحة من خلال الشركات الصغيرة من خلال ضمان وصول الكيانات الصغيرة وفتح الأسواق أمامها، لافتاً إلى أن النمو فى قطاع تكنولوجيا المعلومات سريع جداً فى ظل توجه العالم كله للذكاء الاصطناعى لذلك نحن نركز على هذا القطاع والبداية كانت فى قضية أوبر وكريم.

وأضاف أن الإضرار بالمنافسة فى أى قطاع قد يمتد إلى قطاعات أخرى، إذ أن الجهاز يسعى إلى الوصول لمنتجات ذات جودة عالية لقطاع كبير من المستهلكين وهو ما يفسر اهتمام الجهاز بمنتجات وخدمات تخص قطاع أو فئة “مقتدرة” أو ذات مستوى معيشى مرتفع، فضمان المنافسة يؤدى إلى سهولة الوصول للمنتجات بجودة أعلى والتوسع الاقتصادى وضبط عملية التضخم.

وأضاف نبيل، أن الجهاز يحمى المستهلك أى كان فمثلاً احتكار مدخلات الإنتاج يضر بالمصانع وهنا نجد أن المصانع هى المستهلك المادة الخام وهنا يتدخل الجهاز لمواجهة الاحتكار، وفى قانون حماية المنافسة نجد أن المستهلك لا يشترط أن يكون المستهلك التقليدى وهو المواطن.

وأكد نبيل، أن بعض الشركات قد تمارس قيوداً جغرافية على سلعة معينة، ورصدنا حوالى 10 آلاف جنيه فرق سعر بين منتجات فى الإمارات ومصر، أى أن المواطن يدفع 10 آلاف جنيه زيادة عن المواطن الإماراتى رغم أن بعضا منها لا يفرض عليه رسوم جمركية.

وأشار إلى أن الجهاز يتعاون مع جميع الأجهزة الحكومية وفى حال وجود أى شبهة إحتكار يخاطب الجهات المختصة ويتلقى ردود فورية من جميع الأجهزة.