يتزامن انعقاد الملتقى الأول للتأمين وإعادة التأمين «شرم الشيخ راندفو»، مع العديد من التطورات التى يشهدها سوق التأمين المصرى خلال الفترة الراهنة ليعطى عدداً من الرسائل الهامة للحكومة والقائمين على الصناعة.
وتبدو الرسالة الأولى فى انعقاد النسخة السنوية الأولى للملتقى خلال العام الحالى، وهو العام الذى أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية، عاماً للتأمين، لتعطى دلالة واضحة على أهمية التنسيق بين الاتحاد المصرى للتأمين الذى يضم فى عضويته الشركات العاملة بالسوق، والهيئة العامة للرقابة المالية، فى تطوير القطاع من خلال الإسراع بإصدار مشروع القانون الجديد للتأمين والذى يضع النقاط فوق الحروف فيما يتعلق بالعديد من الممارسات المرتبطة بالصناعة، ومنها توفير بيئة تشريعية للتأمين التكافلى، والذى شهد نمواً مطرداً خلال السنوات الماضية ما دفع الحكومة للمساهمة بحصة حاكمة من خلال مجموعة مصر القابضة فى شركة جديدة بالسوق لتمارس هذا النوع من النشاط، إضافة إلى تنظيم سوق الوسطاء، وتقنين التأمين الطبى كونه الأكثر تأثراً بما حدث من تغيرات لسعر العملة خلال الفترة الماضية، وكذا تأسيس صندوق لحماية حقوق حملة الوثائق من ممارسات بعض الشركات خاصة فيما يرتبط ببطء صرف التعويضات المستحقة، وزيادة نسب التحمل فى بعض الفروع، وفى مقدمتها السيارات.
وعلى جانب اتحاد التأمين، يرتبط التطوير بضخ دماء جديدة فى السوق وتجنب الشركات ظاهرة خطف الخبرات العاملة بالشركات التى تتزايد يوماً بعد يوم، إلى جانب تقديم الدعم الفنى للسوق من تأسيس عدد من المجمعات التى تلبى المخاطر الجديدة ومنها مجمعة الأخطار الطبيعية، وتفعيل الدور الذى تقوم به المجمعات الحالية.
أما الرسالة الثانية فهى تمثيل وزارات المالية والاستثمار وقطاع الأعمال فى الملتقى، ما يؤكد أن الحكومة بدأت ترد بعض الاعتبار لهذه الصناعة المهمة بعد غياب طويل، مع تزايد الفرص لها فى مصر، ويكفى تواجد الشركة المركزية لإعادة التأمين بالمغرب عبر مكتب تمثيل لها، وكذا إطلاق شركة مصر للرعاية الصحية، واقتراب شركة «ثروة كابيتال» من الحصول على الموافقة النهائية من الرقابة المالية ليؤكد ضرورة توفير المزيد من الدعم الحكومى لصناعة التأمين.
والرسالة الثالثة تتمثل فى حضور كبرى شركات الإعادة العالمية ومؤسسات التصنيف الدولية للملتقى، وقبل أسابيع قليلة من بدء ماراثون تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للعام المقبل ليعطى مؤشر على أهمية توقف الشركات عن وتيرة المضاربات السعرية وحرق الأسعار، خاصة بفروع الحريق والاتجاه نحو الالتزام بقواعد الاكتتاب السليم والممارسة الفنية التى تمكنها من التفاوض مع شركات الإعادة على طاقات استيعابية أكبر ترفع من حصيلة أقساط السوق وتزيد من مساهمته فى الناتج المحلى، والتى لا تتجاوز حالياً %1.3.
أما الرسالة الرابعة فهى أن تناول الملتقى للاتجاهات العالمية الحديثة فى التأمين كأحد المحاور الرئيسية، يدعو العاملين بالسوق المصرى للإسراع بملاحقة التطورات العالمية فى الصناعة، خاصة فيما يرتبط باستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة فى تسهيل وسرعة إجراءات الإصدار والتعويضات وكذا الحصول على الموافقات من هيئة الرقابة المالية على المنتجات الجديدة إضافة إلى توسيع قاعدة الشرائح التى تصل إليها تلك المنتجات بدلاً من الاكتفاء بالتنافس على عمليات يتم تجديدها من شركة لأخرى كل عام.
والرسالة الخامسة، إعلان وزارة قطاع الأعمال عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين مع بداية أعمال الملتقى ليبعث ببرقية مهمة وهى ضرورة التريث فى طرح نسب من شركات التأمين الحكومية بالبورصة مع التغيرات الأخيرة التى يشهدها هذا الملف المهم، مع البحث عن استثمارات جديدة تعظم ربحية تلك الشركات تحت القيادة الجديدة للقابضة بما لها من خبرة فى هذا المجال.
وتأتى الرسالة السادسة فى تزامن انعقاد الملتقى بمدينة شرم الشيخ، والتى تشهد اهتمام من وسائل الإعلام العالمية قبل أيام من منتدى شباب العالم الثانى، وإطلاق اتحاد التأمين لحملته الإعلانية مؤخراً لتلقى عبء كبير على شركات التأمين فى استغلال الحدث كفرصة ذهبية لتعريف الرأى العام بماهية التأمين وأهميته من خلال رؤية واضحة للتعامل مع وسائل الإعلام التى تشكو من الحصول على المعلومات، وغياب غالبية الشركات عن التواجد الإعلامى والإعلانى معاً، إلا من بعض بيانات صحفية مقتضبة بين الحين والآخر.
أما الرسالة السابعة فهى انعقاد الملتقى للمرة الأولى خارج القاهرة، ليعطى رسالة واضحة فى استغلال المدن السياحية لتكون مقراً لإطلاق العديد من الفاعليات المرتبطة بصناعة التأمين وجذب أنظار السوق العالمى للسوق المصرى، وتشجيعاً من الإتحاد لسياحة المؤتمرات.
أخيراً تبقى الأمنيات الطيبة فى خروج النسخة الأولى للملتقى بصورة ناجحة ومشرفة للسوق المصرى على مستوى الفاعليات والتنظيم، لتكون انطلاقة قوية للملتقى خلال السنوات المقبلة.
