قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن بنك انجلترا المركزى قد يكون في طريقه لخفض توقعاته للنمو للسنتين القادمتين حتى بدون الأخذ فى الاعتبار الجمود الأخير في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبى.
وفى استطلاع أجرته الوكالة الأمريكية حول نمو الاقتصاد البريطانى توقع بعض الاقتصاديين أن يرفع البنك المركزي البريطانى توقعاته للنمو في عامي 2019 و2020 عندما يعرض تقرير التضخم يوم الخميس المقبل في حين يرى نصف المحللين الذين شملهم استطلاع “بلومبرج”، أن التوقعات سوف تنخفض.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن الأخبار الأسوأ قد تكون في المستقبل حيث تستند توقعات البنك المركزي البريطاني على خروج سلس للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي مما يعني أنه لن يعكس المخاطر المتزايدة للمحادثات بين بريطانيا والكتلة الأوروبية دون التوصل إلى أي اتفاق.
ومهما كانت النتيجة فإن التنبؤات ستحتاج على الأرجح إلى إعادة صياغتها بمجرد أن يتم الإعلان عن أي صفقة تتم بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى والتي قد يكون لها تداعيات كبيرة على السياسة المستقبلية.
ومن المتوقع أن يبقي مسئولى بنك إنجلترا، بقيادة المحافظ مارك كارني، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل وسط تشاؤم المستثمرين بشأن فرص الارتفاعات المستقبلية.
وذكرت الوكالة أن توقعات البنك ليست الوحيدة التي سيتم إصدارها الأسبوع الجارى ولكن سيعلن وزير الخزانة فيليب هاموند، ايضاً عن أحدث توقعات مكتب مسئولية الميزانية، عندما يعرض ميزانيته في وقت لاحق يوم الاثنين المقبل.
