نمو الضرائب من قناة السويس 282% و68% من الأذون والسندات
%45 زيادة فى مخصصات الفائدة وتراجع دعم الكهرباء 50%
تراجع عجز الموازنة بشكل طفيف خلال أول شهرين من العام المالى الحالى، ليسجل 1.6% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 1.7% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وأظهر التقرير الشهرى لوزارة المالية أن العجز فى شهرى يوليو وأغسطس بلغ 83.9 مليار جنيه مقابل 74.6 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى، وهو ما يعادل نحو 19% من إجمالى العجز المستهدف خلال العام المالى كله، وبلغت الإيرادات نحو 100.6 مليار جنيه بنمو 34.9% مقابل 184.2 مليار جنيه للمصروفات العامة بنمو 27%، ووفقاً للتقرير المالى فإن إجمالي الايرادات الضريبية خلال يوليو وأغسطس بلغت 83.9 مليار جنيه بنمو 50%.
وجاء النمو القوى للضرائب بشكل أساسى من قناة السويس والديون الحكومية، فقد سجلت الضرائب من قناة السويس نمواً صاروخياً بلغ 282% لتصل إلى 6.7 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
كما نمت الضرائب على أذون وسندات الخزانة بمعدل 67.8% لتبلغ 8.5 مليار جنيه انعكاساً للارتفاع الكبير فى أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى.
على جانب المصروفات فقد ارتفع الإنفاق الحكومى على شراء السلع والخدمات بمعدل 56.6% لتصل الي 5.8 مليار جنيه، وقفز الإنفاق على فائدة الدين الحكومى بمعدل 44.9% لتصل إلى 85.8 مليار جنيه وهو ما يشير إلى معاناة الحكومة مع أسعار الفائدة، والتى خصصت لها نحو 38% من الإنفاق العام خلال العام المالى الحالى.
وأظهر تقرير وزارة المالية تراجع دعم الكهرباء 50% فى أول شهرين من السنة المالية ليصل إلى 2.7 مليار جنيه فقط وهو يتوافق مع خطة الحكومة لخفضه إلى 16 مليار جنيه فقط فى العام المالى كله.
وارتفع دعم السلع التموينية 48% ليصل إلى 9.3 مليار جنيه، وإجمالاً ارتفع الإنفاق الحكومى على الدعم باستثناء دعم المواد البترولية 14% ليصل إلى 27 مليار جنيه.
وتوقعت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس المالية القابضة ارتفاع معدل العجز بنهاية يونيو المقبل عن التوقعات الحكومية المستهدفة ليدور مابين 480 و500 مليار جنيه وهو مايعادل 9.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وتستهدف الحكومة تحقيق عجز بمعدل 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 9.8% العام المالى الماضى.
وأضافت السويفى، أن الزيادة ستكون نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية عالمياً إلى مستويات فوق 75 دوﻻراً، بالمقارنة مع 67 دوﻻراً متوقعة بموازنة العام المالى الجارى، علاوة على استمرار وتيرة الارتفاع بأسعار الفائدة.
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار القمح حالياً إلى أسعار بين 220 و240 دوﻻراً للطن مقابل 180 دولاراً فى الموازنة تمثل عبئاً إضافياً على الموزانة العامة للدولة، لكن تأثيراته أقل من التأثيرات الأخرى للمواد البترولية والفوائد.
وذكرت أن زيادة الحصيلة الضريبية عن طريق توسيع القاعدة الضريبية للممولين هو ما سيقلل من تفاقم وتيرة العجز وهو ماتعمل عليه الحكومة حالياً عن طريق تشجيع القطاع غير الرسمى إلى اﻻنضمام للمنظومة الرسمية عبر قانون جديد، بجانب تطبيق عمليات الشمول المالى الأمر الذى سيعطى صورة واضحة للدخل لكل من الشركات والأفراد.
