قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن خطة الوزارة لطرح 24 قطعة أرض مملوكة للشركات التابعة للوزارة، فى 10 محافطات ، بإجمالي مساحة 24 مليون متر مربع، جار تغيير أنشطة واستخدامات تلك الأراضي، على أن يتم طرح المزايدة خلال أسبوعين تقريبًا، مؤكداً على أن الطرح سيكون بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة.
أضاف أن الأراضى تتراوح مساحتها بين 40 ألف متر مربع، و3.7 مليون متر لقطعة الأرض الواحدة، كما أن الوزارة ستتولى مسئولية تغيير نشاط قطعة الأرض المباعة للمطور، ويجري حالياً تغيير استخدام هذه الأراضى، وهو ما يعد التزام رئيسى للوزارة كبائع للأرض.
أوضح أن المزايدة ستكون على أعلى سعر وشروط السداد بحيث من يسدد في وقت أقل سيكون له الأولوية، مع اشتراط تأهيل فنى ومالى للمطور المتقدم على الأراضى المطروحة، ثم تجرى مزايدة على السعر.
وقال إن 25 محلجاً موجوداً فى إقليم الدلتا وتطل على النيل، سيتم نقل النشاط لـ11 محلجاً فقط، وتطرح الأراضى المتبقية للمستثمرين.
أكد فى المؤتمر الثالث للتطوير العقارى، إن الوزارة لديها مهمة كبرى لسداد مديونيات لجهات سيادية مثل بنك الاستثمار القومى، ووزارتى البترول والكهرباء، بالإضافة إلى تمويل أعمال التطوير للصناعات الثقيلة، وخاصة قطاع الغزل والنسيج، مؤكداً على وجود خطة طموحة لتطوير قطاع الغزل والنسيج.
وتوقع الانتهاء من عملية تغيير استخدام الأنشطة لكامل الأراضى خلال شهرين، على أن تطرح تلك الأراضى وفق خطة تدريجية، حيث تتضمن المرحلة الأولى 24 قطعة، موضحًا أن فكرة الشراكة متاحة مع المطورين العقاريين، ويتم توجيه الحصيلة لأعمال التطوير.
قال إنه تم إنهاء تسويات بقيمة 23 مليار جنيه مع جهات أخرى، حيث يجرى فحص الأراضى ليتم نقل الملكية وتخفيض المديونية للجهات الدائنة للشركات التابعة للوزارة.
قال إن نحو 50 % من محفظة أراضي الشركات التابعة للوزارة يجب أن تكون جاهزة للتطوير والبدء في بيع تلك الأراضي خلال عامين لسداد المديونيات.
كتبت – شيماء العيص ومحمد السعيد
