أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الحملات التي قام بها أعضاء الجهاز بالتعاون مع رجال السلطة العامة على بعض المجالس التصديرية، والغرف التجارية، خلال الفترة الماضية تزامنا مع أزمة البطاطس بالأسواق تعد قانونية، وتأتي في إطار اختصاص الجهاز، الذي كفل له القانون حماية ممارسة النشاط الاقتصادي، من الممارسات الاحتكارية، والمنصوص عليه في المادة 1 من قانون حماية المنافسة.
وذكر الجهاز في بيان له اليوم أن المادة 2 من قانون حماية المنافسة تخضع الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية، والكيانات الاقتصادية، والاتحادات والروابط والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسسها للقانون، كما أن المادة 17 من القانون تمنح العاملين بالجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.
وأوضح أن الجهاز قد تلقى بلاغات من المزارعين وشركات الإنتاج الزراعي ضد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، باعتباره كيان يديره الشركات العاملة في السوق، بخصوص قيام مجموعة من المصدرين باحتكار سوق التصدير في مجال الحاصلات الزراعية والإضرار بالمزارعين وأصحاب المزارع الصغيرة، فضلاً عمَّا شهدته البلاد مؤخرًا من أزمة في سوق البطاطس أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطن المصري؛ فقد قام الجهاز بالتعاون مع رجال السلطة العامة في توجيه عدد من المأموريات لكشف الممارسات الاحتكارية التي ارتكبتها تلك الكيانات والشركات، وأن الجهاز جهة رقابية مستقلة تراقب كافة العاملين في السوق لحماية صغار المستثمرين والمواطنين من أية ممارسة احتكارية تؤثر على النشاط الاقتصادي أو على توافر السلع والخدمات.
ويذكر أن الجهاز كان قد قام بتحريك ثلاث دعوات ضد عدد من شركات النقل الأعضاء بالغرفة التجارية بدمياط للنيابة العامة؛ نتيجة قيامهم بالاتفاق على رفع أسعار نقل النولون، وأن الجهاز حريص على مواجهة الممارسات الاحتكارية التي ترتكب في أي مكان أو مجال في إطار اختصاصه المنصوص عليه قانونًا.
المصدر : أ.ش.أ
