وجه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عدداً من المأموريات بالتعاون مع وزارة الداخلية، إلى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وبعض شركات الإنتاج الزراعى لكشف الممارسات الاحتكارية التى ارتكبت وأدت لارتفاع أسعار البطاطس.
وقال الجهاز فى بيان اليوم إن جهة رقابية مستقلة تراقب كل العاملين فى السوق لحماية صغار المستثمرين والمواطنين من أى ممارسة احتكارية تؤثر على النشاط الاقتصادى أو على توافر السلع والخدمات.
أضاف البيان أن الجهاز تلقى بلاغات من المزارعين الإنتاج الزراعى ضد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، باعتباره كيان يديره الشركات العاملة فى السوق، بخصوص قيام مجموعة من المصدرين باحتكار سوق التصدير فى مجال الحاصلات الزراعية والإضرار بالمزارعين وأصحاب المزارع الصغيرة. بجانب ما شهدته البلاد مؤخرًا من أزمة فى سوق البطاطس أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطن المصري.
كان د. أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أعلن فى المؤتمر الصحفى للجهاز قبل يومين عن تشكيل فريق عمل لبحث أزمة ارتفاع أسعار البطاطس والتى سجلت 14 جنيهاً.
واستند الجهاز فى حملات التفتيش إلى المواد 1 من قانون حماية المنافسة. كما تنص المادة 2 على أن الأشخاص الخاضعون للقانون تشمل الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسسها.
وبالنظر لما هو وارد بالمادة 17 من القانون أن يكون للعاملين بالجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لهؤلاء العاملين الحق فى الاطلاع لدى أى جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.
ويذكر أن الجهاز كان قد قام بتحريك ثلاث دعوات ضد عدد من شركات النقل الأعضاء بالغرفة التجارية بدمياط للنيابة العامة؛ نتيجة قيامهم بالاتفاق على رفع أسعار نقل النولون. وإن الجهاز حريص على مواجهة الممارسات الاحتكارية التى ترتكب فى أى مكان أو مجال فى إطار اختصاصه المنصوص عليه قانونًا.
