عقدت غرفة الصناعات الهندسية، اجتماعًا مع شركة جلف تك سرتفكيشن الإماراتية، المتخصصة في منح شهادات الجودة، لشرح متطلبات التصدير إلى دول الخليج خلال الفترة المقبلة.
قال خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد يسعي لزيادة قاعدة المصدرين من خلال حصول الشركات على شهادات الجودة والمواصفات للعديد من الأسواق الخارجية، ومعرفة اللوائح الفنية لدخول تلك الأسواق.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري مع السعودية والإمارات، لا يرتقي العلاقات التجارية مع مصر، حيث تبلغ الصادرات المصرية للإمارات نحو ٣٠٠ مليون دولار، بينما يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية ٢.٦ مليار دولار.
وذكر أن الاتحاد يسعي لخفض قيمة منح شهادات الجودة للشركات المصرية للسوقين الإماراتي والسعودي من خلال افتتاح فرع لشركة “جلف تك” في مصر، فضلا عن تدريب وتعيين مراجعين مصريين بدلا من تحمل نفقات مراجعين أجانب.
وأشار إلى أن الاتحاد وغرفة الصناعات الهندسية، يسعيان إلى الاستفادة من خبرات الشركة الإماراتية في تطوير منظومة الجمارك والفحص.
وشركة “جلف تك سرتفكيشن” هي شركة إماراتية، مقرها دبي، وتتواجد في عدة دول حول العالم كالمملكة العربية السعودية وروسيا الإتحادية والهند وباكستان والفلبين وبولندا، وهي شركة معتمدة من مركز الإعتماد الخليجي، ومعينة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ESMA والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO، لمنح شهادات الجودة والمعايير والتقييس بمختلف أنواعها لجميع المنتجات التي تدخل الأسواق الخليجية.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الغرفة عقدت عدة جلسات عمل مع شركة جلف تك سرتفكيشن، لشرح متطلباتهم بشأن شروط الحصول على شهادات الجودة للشركات المصرية، ومناقشة أهم العوائق التصديرية.
وأوضح أن تلك الجلسات ساهمت في حصول ١٠ شركات مصرية على علامة الجودة السعودية والإماراتية، خيث تسعى الغرفة إلى زيادتها الفترة المقبلة عبر عقد اجتماعات مع الشركات المصرية.
وقال فيصل رشدان، نائب مدير الإدارة العامة لمنح الشهادات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية، إن الحصول على شهادات المطابقة والجودة السعودية، يتطلب أن يكون لدى المنشأة نظام إدارة فعال يسمح بإنتاج سلع ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات المطلوبة.
وأضاف أن الحصول على تلك الشهادة يساهم في اكتساب المنتج ثقة المستهلك السعودي، ما يساهم في زيادة المبيعات ومن ثم الصادرات.
وأوضح أن شهادة الجودة تسمح بدخول المنتج للسوق فورا ودون تأخير، على أن تكون مدة الشهادة ٣ سنوات قابلة للتجديد بشكل تلقائي
