تنطلق أعمال مؤتمر “دور التشريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة” غدا الأربعاء والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع لمدة 3 أيام.
وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة، فى تصريح، إن المؤتمر يناقش دور التشريعات الاقتصادية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إقامة وتشغيل وتطوير مشروعات تهدف إلى إنهاء الفقر بكل أشكاله في كل مكان، وخلق وظائف جديدة وتوفير عمل لائق للجميع لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضاف أن المؤتمر يناقش أيضا الاستخدام الأمثل والمسئول للموارد وضمان الاستهلاك المستدام، وضمان حصول الجميع على الطاقة الحديثة بصفة مستدامة وبأسعار معقولة، وتعزيز دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.
كما يناقش المؤتمر دور التشريعات البيئية وأهمها (قوانين البيئة والثروة المعدنية) في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور التشريعات الجنائية وأهمها (قوانين مكافحة الفساد وحماية المستهلك وحماية المنافسة وتضارب المصالح والقانون الجنائي للأعمال) في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال بحث مدى قدرة تلك القوانين على تحقيق الردع الكاف لمرتكبي الجرائم الاقتصادية بالإضافة إلى قدرتها على تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الإنسان.
يفتتح المؤتمر وزيرا المالية الدكتور محمد معيط والاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ورئيس مجلس الشعب الأسبق.
يشارك في المؤتمر ممثلو 7 دول عربية هى مصر، السعودية، الكويت، سلطنة عمان، الأردن، السودان، البحرين.
المصدر : أ.ش.أ
