«مصطفى»: نبحث آليات لتصنيف التجار والمحال
المحافظة تستحوذ على %18 من مبيعات الجمهورية
800 ألف جنيه تكلفة تقديرية لبدء النشاط
السنوات الماضية أثبتت نجاح شركات صغيرة.. والسوق لم يعد حكراً على أحد
قال أحمد مصطفى، رئيس شعبة المحمول وأجهزة الاتصاﻻت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن تجارة المحمول شهدت تراجعاً فى المبيعات بلغ نحو %50 منذ قرار «تعويم الجنيه» بنهاية عام 2016.
وأضاف فى حوار لـ«البورصة»، إن حصة مبيعات سوق الموبايل بالإسكندرية تبلغ %18 من إجمالى المبيعات، موضحا أن سوق الهواتف لم يعد حكراً على علامات تجارية معينة، فالسنوات الماضية أثبتت نجاح شركات لم يتعد عمرها 3 سنوات، وتحدث رئيس الشعبة ، مقسما سوق المحمول إلى جيلين، هما ما قبل 2010، وما بعدها.
ويشهد السوق تنوعاً فى الماركات ومنافسة تجعل الاحتكار صعباً إضافة إلى أن القطاع استقطب مزيداً من الشباب الشغوف بالتكنولوجيا من خريجى الجامعات الباحثين عن فرصة عمل مناسبة.
ويرى مصطفى، أن وقف بيع الخطوط الجديدة بالمحال، وقصر البيع على الشركات ﻻ يمثل نهاية المطاف، معتبراً أن الفترة المقبلة تحتاج للتفكير خارج الصندوق.
وﻻبد أﻻ يكون اﻻعتماد واﻻستثمار فى الخطوط ونسبة الربح من الكروت فقط، فى ظل تقديم شبكات المحمول خدمات السداد، ومنها «فودافون كاش» وغيرها ، ومنصات السداد الإلكترونية ومنها» فورى» و»أمان»، والتى حدت من لجوء العميل لشراء الكروت وتحوله إلى تقديم الخدمة لنفسه عبر تطبيق على هاتفه المحمول.
وشدد على ضرورة اﻻجتماع مع المسئولين عن ضريبة القيمة المضافة للتوعية ومناقشة التجار آلية تطبيق الضريبة، خصوصاً أن المحاسبة تتم بقيمة تخالف قيمة البيع والشراء ـ على حد وصفه، كما يجب إعداد دليل توضيحى خاص بحساب الضريبة لقطاع المحمول واﻻتصاﻻت.
وقدر رئيس الشعبة، حصة سوق المحمول بالإسكندرية بـ %18 من إجمالى حجم سوق المحمول فى مصر، موضحاً أن حصة الإسكندرية مع القاهرة والجيزة تتجاوز %50 من إجمالى السوق.
اضاف أن السوق لم يعد حكراً على ماركة شهيرة منفردة، فثمة ماركات لا يتجاوز عمرها 3 سنوات، وحققت مبيعات جيدة، ولن يكون الفارق فى حصة شركة عن أخرى سوى 1 أو %2، وﻻ تحتل شركة أكثر من 20 إلى %25.
ووصف مصطفى، سوق المحمول بأنه يعانى «وعكة فى المصاريف والتكاليف»، إذ يتحمل التاجر تكاليف كبيرة لبدء نشاطه، بداية من القيمة الشرائية أو الإيجارية للمكان وقيمة التجهيز، إضافة إلى المصروف الدورى من خدمات وعمالة، وقيمة الأجهزة التى وصل متوسط سعر القطعة منها إلى 3 آﻻف جنيه، مما يعنى أن تكلفة المحل الواحد تقارب 800 ألف جنيه، وهو ما يعد مكلفاً جدًا لتاجر فى بداية عمله، خصوصاً أن هناك تراجعاً يقدر بنسبة %50 فى حجم البيع بعد قرار التعويم.
وأشار رئيس الشعبة، إلى أنه يعمل مع مجلس إدارة الشعبة على 3 محاور وأهداف رئيسية خلال الفترة القصيرة المقبلة، تتمثل فى الحماية والتطوير والتنمية، معتبرًا أن الحماية تمثل الحلقة المفقودة لدى تجار المحمول.
وأضاف: «نواجه مشكلات كبيرة مع جهاز حماية المستهلك الذى تغافل عن الاهتمام بالتاجر وتوعيته بسبل الحصول على حقوقه من المصنع، بعكس ما يحدث مع المستهلك من إرشاد للخطوات التى يجب اتباعها للحصول على حقوقه، وهو ما يمثل ثغرة يجب أن توضع فى الاعتبار عند مناقشة القوانين التى تمس القطاع».
وقال مصطفى، إنه ﻻ يعقل أﻻ تكون هناك آلية لتصنيف تجار ومحال المحمول، خصوصاً أنهم يتعرضون لتحرير مخالفات وغرامات من جانب بعض الجهات دون وجود صيغة لتقنين ممارسة النشاط، مطالبًا بتسليم التاجر دليلاً مع السجل التجارى يتضمن الإجراءات الخاصة بتقنين ممارسة النشاط، حتى ﻻ يتعرض التاجر بعد سنوات من عمله لتحرير مخالفات ضده، نظراً لعدم وجود ترخيص.
وتستهدف الشعبة، العمل على محور التطوير لمواجهة بعض العشوائية فى الشكل العام لمحال المحمول العاملة، وﻻبد أن تنفق الشركات المصنعة للمحمول على تحسين شكل المحال ومواجهة العشوائية، بدلاً من أن يقتصر دورها على وضع ﻻفتة دعائية تحمل اسمها التجارى.
وأشار إلى عزمه التواصل مع الشعب الرقمية والتكنولوجية ومنها شعبة الحاسب الآلي، لتوفير برنامج ونظام بسعر مناسب يتم تعميمه على نقاط البيع ومحال المحمول بحيث يكون هناك ربط إلكترونى بين المتاجر، مضيفاً: «ﻻ يصح أن نكون تجار بالتكنولوجيا ونعمل يدوياً».
ويتمثل المحور الثالث لمجلس الشعبة فى التنمية من خلال تعظيم اﻻستفادة من العمل فى القطاع التكنولوجى وتوسيع نطاق بيع المنتجات المرتبطة بالمحمول واﻻكسسوارات، مما يحقق رواجاً فى قطاع المحمول ويزيد حصته وقيمته الاقتصادية والسوقية، التى ستعود بلاشك على الدولة حال تنظيم عمل القطاع.
وأشار رئيس شعبة المحمول، إلى تشكيل 6 لجان داخلية تتبع مجلس إدارة الشعبة لتحقيق المحاور الثلاثة، على أن يتولى كل نائب من نائبى الشعبة متابعة 3 لجان ورفع تقاريرها إلى رئيس الشعبة وبدوره يرفعها إلى رئيس الغرفة.
كتبت : آية نصر
