وافقت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة اليوم على قيد تخفيض راس المال المصدر لشركة “الأهلي للتنمية والاستثمار” من 200 مليون جنيه إلى 180 مليون جنيه، بتخفيض قدره 20 مليون جنيه.
وأوضحت ان التخفيض بقيمة أسهم الخزينة بعدد 2 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم 10 جنيه، ليصبح راس المال المصدر بعد التخفيض 180 مليون جنيه موزع على 18 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ” اسهم “.
وستدرج اسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة البيانات اعتبارا من بدايه جلسة تداول الاثنين الموافق 12 نوفمبر الجاري بنحو 18 مليون سهم.
كما أقرت لجنة القيد، توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 الاف جنيه، نظرًا لمخالفتها لاحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المالية بالبورصة المصرية و المادة رقم (26) من الاجراءات التنفيذية لها، طبقًا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع الشركة، مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد على ان يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة.
وناقش مجلس إدارة شركة “الأهلي للتنمية والاستثمار”، تخفيض رأس المال إلى 180 مليون جنيه، عبر إعدام 2 مليون سهم خزينة.
وتم شراء 2 مليون سهم خزينة من شركة “النيل للتأجير التمويلي” بسعر 7.35 جنيه للسهم الواحد، وبإجمالي 14 مليون جنيه.
وتابعت الشركة أنها استهدفت تخفيض رأس المال، عبر إعدام تلك الأسهم، بقيمتها الاسمية البالغة 20 مليون جنيه، وتحوبل الفارق بين تكلفة اقتناصها وقيمتها الاسمية إلى الاحتياطيات.
ويلزم القانون بضرورة إعدام وتخفيض رأس المال بقيمة أسهم الخزينة التي مر على شرائها عام.
