لجنة التحقيق فى قضايا وزارة الزراعة تصدر قرارها الأسبوع المقبل
طلب رجل الأعمال عبدالله سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الريف الأوروبى للتنمية الزراعية، جدولة 850 مليون جنيه غرامة مخالفات تحويل نشاط الأراضى التى حصلت عليها للشركة من زراعى لسكنى.
قالت مصادر لـ«البورصة»، إنَّ المهلة التى منحتها لجنة التحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة لرجل الأعمال عبدالله سعد لسداد الغرامة انتهت، ولا يوجد خيارات سوى السداد أو اتخاذ الإقراءات القانونية.
وأضافت أن الشركة تقدمت بطلب الجدولة منذ عدة أيام، وتناقش اللجنة برئاسة المستشار صفاء أباظة هذا الطلب، وتحسم اللجنة قرارها الأسبوع المقبل.
تابعت: «تم إدراج اسم رجل الأعمال عبدالله سعد ضمن قائمة الممنوعين من السفر، وتستمر فى التحقيق معه فى عدة قضايا أخرى».
وتبلغ المساحة الإجمالية التى حصل عليها وحول نشاطها من زراعى إلى سكنى 10 آلاف فدان، ولفتت إلى أن الغرامة التى قدرتها اللجنة برئاسة المستشار صفاء أباظة تقدر بنحو 850 مليون جنيه نتيجة تحويل نشاط الشركة من زراعى لسكنى.
واستدعت اللجنة الأشهر الماضية جميع قيادات شركة الريف الأوروبى الحاليين، وباشرت معهم التحقيق فى هذه القضية، وجميعهم أعادوا عملية شراء وبيع المساحات المملوكة للشركة لرئيس مجلس الإدارة عبدالله سعد.
وشركة الريف الأوروبى للتنمية الزراعية شركة مساهمة مصرية، مملوكة لرجل الأعمال عبدالله سعد، اشترت بعقد نهائى مسجل فى مايو 2005، قطعة أرض مساحتها 2105 أفدنة و16 قيراطاً و15 سهماً، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بطريق الإسكندرية الصحراوى، مقابل 10.5 مليون جنيه بسعر 5 آلاف جنيه للفدان.وبدأت الشركة عام 2008 بيع جزء من الأرض المملوكة لها والبناء على الآخر وتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى بالمخالفة للقانون.
