تستهدف وزارة البترول زيادة تصدير الغاز لنحو 150 مليون قدم مكعبة يومياًً، لمحطات كهرباء الأردن بنهاية العام، مقارنة بنحو 100 مليون قدم حالياً، وزيادة الكمية تدريجياً لـ 250 مليون قدم مكعبة بحلول يناير المقبل.
وقال مصدر بوزارة البترول لـ”البورصة”، إن السعة التصديرية لخط غاز الأردن تقدر بنحو مليار قدم مكعبة يومياً.
وأشار إلى أن وزارة البترول انتهت من الاتفاق مع الجانب الأردنى بشأن عقد توريد نحو 250 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، بأسعار مختلفة عن ما كان متعاقد عليه فى الاتفاقية السابقة المنتهية.
وأشار إلى أن مصر استأنفت تصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن منذ شهر يوليو الماضى، عبر خط الأنابيب الرابط بين مصر والأراضى الأردنية، بكميات 50 مليون قدم مكعبة يومياً، ويساهم ذلك فى بداية تحول البلاد لمركز إقليمى لتوزيع الطاقة بالمنطقة، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز.
وتضمنت المباحثات الأخيرة بين وزيرى البترول المصرى ونظيره الأردنى، الاتفاق على عودة الغاز المصرى إلى الأردن، بالإضافة إلى الاتفاق على تعديل بعد البنود الخاصة بالاتفاقية تصدير الغاز بين البلدين.
وقالت وزارة الطاقة الأردنية فى تصريحات سابقة، إن الاتفاق يقضى باستيراد 10% من احتياجات توليد الكهرباء من الغاز المصرى، وذلك عقب زيارة وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتى، لمصر، الشهر الماضى.
ويذكر أن الحكومة المصرية وقعت اتفاقاً مع الأردن فى عام 2004 اتفاقية مدتها 15 عاماً، تقضى بتوريد 250 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، بقيمة 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، إلا أن الحكومة رفعت أسعار الغاز خلال أبريل 2012، ليصل إلى 5 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وتعرض خط الغاز الطبيعى للأردن لعدة تفجيرات إرهابية منذ ثورة 25 يناير، ما أدى إلى توقف الإمدادات لفترة قليلة.
وعاودت الحكومة المصرية ضخ الغاز للأردن، ولكن بكميات أقل من المتفق عليها، بعد أن وقعت الحكومة المصرية اتفاقاً مع رئيس الوزراء الأردنى، فى أغسطس 2012 يقضى بالتزام مصر بضخ نحو 100 مليون قدم مكعبة يوميًا إلى الأردن وليس كامل الكمية المتفق عليها أولاً.
لكن هذا الاتفاق لم يدم طويلًا، حيث تم ضرب الخط مرة أخرى، ونتيجة تعرض السوق المحلى إلى أزمة فى نقص الغاز الطبيعى، توقف التصدير مرة أخرى فى نهاية 2012.
