قالت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”، إن الحكومة حددت سقفًا سنويًا للديون بالعملات الأجنبية ليصل إلى مستوى 12% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2021.
وقال محمد معيط وزير المالية فى تصريحات سابقة، إن الحكومة تسعى لإعداد استراتيجية لخفض الدين وهيكلته، تتضمن وضع سقف للاقتراض المحلي والخارجي، دون أن يفصح عن تفاصيل عن الخطة أو السقف الذي ترغب الحكومة في تحديده.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالي الماضي لتصل إلى 92.6 مليار دولار ويمثل نحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 79 مليار دولار العام المالي قبل الماضي وبنسبة 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الوكالة إنها ثبتت تصنيفها الائتمانى عند B كما وأكدت نظرتها المستقرة لمصر.
وأضافت ستاندرد آند بورز في تقرير حصلت “البورصة” على نسخة منه، أن إجمالي الدين الحكومي بالعملات الأجنبية لا يزال منخفضًا نسبيًا، لأقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت أن استراتيجية تخفيض الدين التي تقوم الحكومة بصياغتها حاليا، تهدف إلى معالجة التحديات الحالية، والتي تشمل متوسط استحقاقات الديون الحكومة متوسطة الأجل والذي يبلغ 2.8 سنة، وارتفاع تكاليف خدمة الدين، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف تنويع هيكل الديون، بما في ذلك زيادة مستويات الديون الخارجية.
وتتوقع ستاندرد آند بورز، انخفاض مستويات الدين العام تدريجيا ليصل إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية 2021، وصافي الدين الحكومي نحو 78%.
وسجل الدين العام الحكومي نحو 3.694 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي، ويمثل نحو 83.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تتوقع أن تستمر الحكومة في زيادة الديون الخارجية لتمويل العجز المالي.
وقالت الوكالة إن إجمالي احتياجات التمويل الخارجي لمصر ستقترب من 100% من إيرادات الحساب الجاري والاحتياطيات القابلة للاستخدام بحلول السنة المالية 2021، وذلك على غرار مستويات ما قبل عام 2015.
وبحسب البيانات، تتوقع ستاندرد آند بورز أن ترتفع الديون الخارجية قصيرة الأجل بحسب الأجل المتبقى كنسبة من إيرادات الحساب الجاري خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 62% بدلا من 51.8% العام المالي الماضي، وتنخفض إلى 48.2% العام المالي 2020/2021.
